الحكومة تحدد الارتفاعات المسموحة في مباني المدن والقرى
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية عن الارتفاعات: «تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام».
وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الحد من مخالفات البناء بالقرىكما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء المباني ارتفاعات المباني
إقرأ أيضاً:
قوة عسكرية إسرائيلية تدمر مباني سكنية بريف القنيطرة السورية
أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوة عسكرية إسرائيلية هدمت منازل في بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي بسوريا.
وأوضحت المصادر أن القوة الإسرائيلية مدعومة بجرافات انطلقت من قاعدة عسكرية محاذية لبلدة الحميدية لهدم منازل سكنية قريبة من قاعدة أنشأتها القوات الإسرائيلية منذ أشهر.
يذكر أن بلدة الحميدة تقع إلى الشرق من خط وقف إطلاق النار المعروف بـ (أندوف لعام 1974)، وخلال الأشهر الماضية توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدة بلدات واقع على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل ونفذت فيها عمليات تجريف وبحثاً عن أسلحة.
ورغم تأكيد الحكومة السورية الجديدة أنها لا تسعى إلى التصعيد، فإن إسرائيل كثّفت من عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، متذرعة بمنع وصول الأسلحة التي كانت بحوزة النظام المخلوع إلى جهات تعتبرها "معادية".
وتشهد المنطقة منذ انهيار اتفاقية فصل القوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توترات متزايدة، وسط دعوات سورية للمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة جنوب غرب سوريا.
يذكر أن اتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا يوم 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى نحو 25 كيلومترا مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي احتلتها في حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة