مجلس شيوخ تشاد.. المحطة الأخيرة في مسار سياسي مضطرب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بعد سنوات من الحكم العسكري الذي شهد الكثير من التوترات السياسية والأمنية، أكملت تشاد أمس الثلاثاء آخر مراحل المسار الانتقالي من خلال تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ.
وحسب النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الوطنية، فإن الحزب الحاكم حقق فوزا كبيرا في هذا الاقتراع، إذ حصل على 45 مقعدا من أصل 46 تم التنافس عليها من قبل 16 حزبا سياسيا، ليست من ضمنها المعارضة الرئيسة.
وقد فاز حزب التجمع الديمقراطي بقيادة ألبرت باهيمي بمقعد واحد عن محافظة مايو كيبي الغربية، وهو المقعد الوحيد الذي لم يفز به الحزب الحاكم.
وضمن المقاعد المنتخبة، حظيت النساء بحضور بارز إذ تم نجاح 18 امرأة من أصل 46 تم انتخابها، وهو يمثل نسبة 39% من مجموع المقاعد.
ويتوقع حضور النساء في قائمة أعضاء ثلث مجلس الشيوخ (23 مقعدا) التي سيتم اختيارها من طرف رئيس الدولة ويعينها بمرسوم رئاسي.
وكانت الحملة الانتخابية التي انطلقت في الثالث من فبراير/شباط الجاري واستمرت 21 يوما قد شهدت تحركا قويا للحزب الحاكم لحث المستشارين البلديين والإقليميين على المشاركة والتصويت لصالحه.
وحسب تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات فإن نسبة المشاركة بلغت 99.92%، حيث صوت 2592 من أصل 2594 ناخبا يحق لهم التصويت من المستشارين المحليين في الدوائر الإقليمية والبلدية.
هيئة مجلس الشيوخ
وتم إنشاء مجلس الشيوخ في تشاد عام 2020 بموجب تعديلات دستورية تم إقرارها في عهد الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، ولكنه لم ينتخب في تلك الفترة بسبب الأحداث الأمنية التي أدخلت البلاد في مرحلة انتقالية تم بموجبها إلغاء الدستور وحل المؤسسات الدستورية والتشريعية.
وعندما تم إصدار الدستور الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2023 أقر برلمانا يتكون من غرفتين إحداهما الجمعية الوطنية والثانية مجلس الشيوخ.
وحسب الدستور الجديد للبلاد، فإن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية والعليا من غرفتي البرلمان، ويتكون من 69 عضوا، ينتخب منهم 46 عن طريق الاقتراع العام غير المباشر من قبل المستشارين البلديين والإقليميين، بينما يعين رئيس الدولة 23 عضوا، أي أن ثلث أعضائه لا ينتخبون.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين في مجلس الشيوخ، تمتد ولايتهم إلى 6 سنوات ويمثلون الجماعات البلدية والإقليمية في الغرفة العليا للبرلمان.
وبعد إعلان لجنة الانتخابات النتائج، سيصادق عليها المجلس الدستوري لتكون أخيرة ونهائية، لتدخل تشاد في مرحلة الحكم الديمقراطي حسب تعبير الرئيس محمد إدريس ديبي.
توترات واتهامات
بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي، وتولي نجله محمد مقاليد الحكم في أبريل/نيسان 2021 شهدت تشاد الكثير من المظاهرات والتوترات الأمنية، كان آخرها الهجوم المسلح على القصر الرئاسي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت وفاة والده، فاز محمد ديبي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في مايو/أيار 2024 بنسبة 61%.
كما فاز حزبه بأغلب المقاعد في الانتخابات التشريعية المنظمة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024 حيث حصل على 124 مقعدا من أصل 188.
وقاطعت المعارضة الرئيسة بقيادة رئيس الوزراء السابق سوكسيه ماسرا الانتخابات التشريعية والبلدية واعتبرتها تمثيلية وتكرارا لما حدث من تزوير في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وتتهم المعارضة الرئيس ديبي الابن وحزبه بالعمل على تزوير الانتخابات والتفرد بالسلطة وتمكين الفاسدين من إدارة شؤون البلاد.
لكن الحزب الحاكم يرى أن جميع الانتخابات التي تم تنظيمها مؤخرا هي نتيجة لمسار انتقالي توافقي، تم خلاله إشراك جميع الأطراف السياسية الفاعلة، وتؤسس لعهد من اللامركزية والتشارك في الحكم.
وتمر تشاد بتحديات أمنية صعبة تهدد استقرارها مثل الهجمات التي تشنها الحركات المسلحة في بحيرة تشاد، وكذلك انسحاب القوات الفرنسية التي عملت معها عقودا من الزمن لمحاربة المسلحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب مجلس الشیوخ من أصل
إقرأ أيضاً:
التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
في مشهد يزاحم فيه الحراك السياسي حرارة الصيف، تخرج الأحزاب المصرية من عطلة عيد الأضحى لتدخل مباشرة في حالة من الطوارئ السياسية والتنظيمية، إيذانًا بانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
مؤشرات التحول بدأت تظهر بوضوح مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ، ما شكّل إعلانًا صريحًا ببدء العد التنازلي لاستحقاق ديمقراطي بالغ الأهمية، تتسابق خلاله القوى السياسية لإعادة رسم خريطة البرلمان المصري.
دخلت الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وأماناتها بالمحافظات حالة من التأهب القصوى، فور انتهاء عيد الأضحى بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدّق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقد جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على هذه التعديلات في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضي.
صافرة البداية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُطلقت، مع وضوح خارطة طريق الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعمل الأحزاب حاليًا على إعداد قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية، كما تنطلق نحو تشاورات سياسية مكثفة تهدف إلى تشكيل قائمة وطنية موسعة تضمن تمثيلًا لمختلف الأطياف السياسية.
كان الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) تقدم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعد للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
تحالف الأحزاب المصرية ينعقد غدًا لبحث ترتيبات المنافسة الانتخابيةيُعقد غدًا الأربعاء أول اجتماع رسمي لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وذلك بعد عطلة العيد، لبحث الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المنتظرة في 2025.
وبدأت الاستعدادات تزداد زخمًا وقوة، مع اتساع رقعة المشهد السياسي نتيجة انضمام وافدين جدد إلى الساحة، بعضهم يمتلك قدرات تنظيمية ومالية وكوادر سياسية تسعى لإثبات الذات على خريطة البرلمان القادم، مثل حزبي الجبهة والوعي. في المقابل، هناك كيانات لا تزال تخطو خطواتها الأولى في محاولة لتثبيت أقدامها، كالحزب الليبرالي المصري، الذي يسعى لتوسيع مساحة انتشاره السياسي والجغرافي لتقليص الفجوة الزمنية بين حداثة النشأة وقرب موعد الاستحقاق البرلماني.
هذا الزخم أوجد حالة من التحفز لدى الأحزاب القائمة، سيّما تلك التي تمتلك تمثيلًا برلمانيًا حاليًا، والتي بدأت في إعادة ترتيب صفوفها، سواء عبر تجديد هياكلها الداخلية وضخ دماء جديدة شابة وتمثيل الفئات المهمشة، أو من خلال الانخراط في تحالفات انتخابية بحثًا عن الاستفادة من القوة التنظيمية الجماعية في سبيل تأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد داخل قبة البرلمان.
البيئة السياسية تتهيأ لاستحقاق ديمقراطي تحت مظلة الثقة والشفافيةتُجرى انتخابات البرلمان الجديد بمجلسيه في بيئة سياسية مواتية إلى حد بعيد، في ظل الثقة التي نجحت الدولة في ترسيخها بعد كبح التهديدات الكبرى التي كانت تتربص بالمؤسسات، وعلى رأسها خطر الإرهاب. هذا النجاح عزز مناخ الديمقراطية وفتح المجال العام أمام الفاعلين الحزبيين لممارسة أنشطتهم والتعبير عن رؤاهم بحرية.
وجاءت خطوات داعمة لاحقة لترسيخ هذا الانفتاح، كان أبرزها الحوار الوطني، الذي شكّل جسرًا لتقريب وجهات النظر بين الدولة ومكونات المجتمع الحزبي والمدني، وساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي. كما توّج هذا المشهد بموافقة القوى السياسية على القانون الانتخابي وتعديل الدوائر، وإعادة التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما اعتبر عنصرًا حاسمًا في تجديد الثقة الشعبية بمنظومة الاستحقاق البرلماني.
هل نحتاج إلى المزيد من الأحزاب أم إلى مزيد من الكفاءة؟في ظل هذا المناخ المتحرك سياسيًا، تُطرح مجددًا الأسئلة التقليدية مع كل استحقاق انتخابي:
هل يحتاج المشهد السياسي إلى فواعل جديدة ترفد تجربة التعددية الحزبية وتترجم روح المادة 5 من الدستور التي تؤكد أهمية التنوع السياسي كأساس لتطور الحياة الديمقراطية؟أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءة السياسية والقدرة على التأثير الحقيقي في السياسات العامة واحتياجات المواطنين؟إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ومخرجاتها ستكون بمثابة المؤشر الأولي للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، حيث يُنتظر أن تكشف طبيعة المرشحين، وحجم التفاعل المجتمعي، ونسبة التمثيل السياسي، مدى قدرة القوى الحزبية الجديدة والقديمة على تحقيق التوازن بين الكم والنوع في تركيبة البرلمان.
وتبدأ مصر صفحة جديدة من الحراك الديمقراطي مع اقتراب استحقاق برلماني يُعد الأكبر منذ انطلاق الحوار الوطني. ما بين تحالفات تتشكل، وأحزاب تراجع أوراقها، ومرشحين يسعون للعبور إلى مقاعد التأثير، تبدو الطريق إلى برلمان 2025 محفوفة بالتحديات، ولكنها أيضًا غنية بالفرص، لمن يُحسن القراءة والاستعداد. فهل تشهد المرحلة المقبلة برلمانًا يعكس روح التعدد والتجديد والكفاءة معًا؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس