بعد تعليقات مسيئة.. مورينيو يتعرض لعقوبة قاسية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا بحرمان جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه، من المشاركة في 4 مباريات كما فرض عليه غرامة مالية، وذلك بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام الأتراك.
وقام الاتحاد التركي، الخميس، بتغريم المدرب البرتغالي (62 عاما) مبلغ 1.6 مليون ليرة تركية (44 ألف دولار أميركي) بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحفي عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام فريق غلطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم يوم الإثنين الماضي.
كما أثار مورينيو الجدل بتصريحاته بعد المباراة، حيث ادعى أن لاعبي غلطة سراي قفزوا "مثل القرود" على مقاعد البدلاء احتجاجا على قرار تحكيمي.
ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع، الخميس، عندما غاب عن مقاعد البدلاء خلال فوز فنربخشه 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن فنربخشه قد استأنف ضد قرار الإيقاف 4 مباريات.
وهذا يعني أنه إذا لم ينجح استئناف فنربخشه، فسوف يغيب عن المباريات الثلاث المحلية القادمة للفريق.
واستلم مورينيو مهمة الإشراف على فنربخشة الصيف المنصرم، وذلك بعد 3 مواسم مع روما الإيطالي قاد خلالها نادي العاصمة إلى لقب مسابقة "كونفرنس ليغ" عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد التركي غلطة سراي الدوري التركي مورينيو فنربخشه مورينيو طرد مورينيو جوزيه مورينيو فنربخشه الاتحاد التركي غلطة سراي الدوري التركي مورينيو فنربخشه
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.