أسطول الظل.. آلية سرية لتهريب النفط وتجاوز العقوبات والرقابة الدولية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
مصطلح يُشير إلى شبكة من السفن التجارية القديمة وناقلات النفط التي تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية الدولية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية بطرق تحتال على العقوبات الدولية، وغالبا ما تكون غير مسجلة رسميا، أو مسجلة في دول تُعرف بتقديم "أعلام الملاءمة" (تسجيل سفينة تجارية في دولة غير تلك التي ينتمي إليها مالكوها)، مما يسمح لها بتجنب الرقابة الصارمة.
تعتمد هذه السفن على إستراتيجيات مراوغة مثل تغيير هوياتها واستخدام شركات وهمية وتعطيل أنظمة التتبع لتفادي الكشف عن مساراتها.
يشكل أسطول الظل تهديدا لأمن الملاحة البحرية، نظرا لقدم بعض سفنه وافتقارها للصيانة الدورية، مما يزيد من مخاطر الحوادث البيئية والبحرية في الموانئ والمياه الدولية.
أسباب ظهور أسطول الظلنشأت ظاهرة أسطول الظل بفعل عوامل اقتصادية وسياسية وجغرافية، نتيجة سعي بعض الدول إلى الالتفاف على العقوبات الدولية وضمان استمرار تدفق صادراتها.
ويشكل فرض العقوبات الغربية على دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا محفزا أساسيا لاستخدام هذه الأساطيل من أجل لتجاوز القيود التجارية المفروضة عليها.
وعزز الطلب المرتفع على النفط في الأسواق الكبرى مثل الصين والهند الحاجة إلى إيجاد طرق غير رسمية لنقل الموارد، مما جعل أسطول الظل خيارا إستراتيجيا لهذه الدول. إضافة إلى ذلك يتيح الأسطول للمشغلين تحقيق أرباح كبيرة عبر الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق غير الرسمية، وتجنب التكاليف المرتفعة المدفوعة للتأمين والرسوم التنظيمية.
كما أن استغلال الثغرات القانونية والتسجيل في دول ذات أنظمة رقابية مرنة ساعد في تعزيز انتشار هذه الظاهرة، مما جعلها أداة فعالة لمواصلة العمليات التجارية بعيدا عن الرقابة الدولية.
إعلان آلية عمل أسطول الظل تغيير الأعلامكل سفينة يجب أن تكون مسجلة في دولة ما وترفع علمها (يُعرف بـ"علم السفينة")، أما السفن في أسطول الظل فتُغيّر علمها باستمرار، وتُسجل في دول لا تفرض قيودا صارمة مثل بنما أو ليبيريا وغيرها، مما يجعل تتبعها صعبا.
إيقاف أنظمة التتبعلتفادي الرقابة، تُعطل بعض السفن هذه أنظمة التتبع أثناء رحلاتها البحرية، مما يُخفي تحركاتها عن أنظار الجهات المراقبة.
استخدام شركات وهميةتُسجل السفن بأسماء شركات غير حقيقية أو في دول توفر سرية تامة لملكية السفن، مما يساعد في إخفاء المالكين الحقيقيين ويجعل من الصعب فرض العقوبات عليهم.
نقل الشحنات بطرق ملتويةتجري عمليات نقل النفط أو البضائع بين السفن في عرض البحر، خاصة في المناطق النائية مثل المحيطات المفتوحة، كما تُعدَّل الوثائق الرسمية للشحنات لإظهار أن النفط مصدره دول غير خاضعة للعقوبات.
أبرز أساطيل الظل أسطول الظل الإيرانيشبكة من السفن تستخدمها إيران لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليها، خاصة في مجال تصدير النفط.
بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وفرض العقوبات عليها، أصبحت عمليات تهريب النفط الإيراني باستخدام أساطيل الظل تجارة رئيسية رغم المخاطر المرتبطة بها.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ يشكل نحو 80% من صادرات إيران النفطية وفقا لتقرير لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، وقد استفادت الصين من هذا الوضع لتوسيع تجارتها النفطية مع إيران رغم العقوبات.
وتعتبر الصين هذه الأنشطة جزءا من إستراتيجيتها الجيوسياسية، وترفض الاعتراف بالعقوبات الأميركية على إيران، وتسعى إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في مواجهة التنافس المتزايد مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي فبراير/شباط 2025 فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 فردا وسفينة مرتبطين بإيران، وذلك في إطار جهودها لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية.
إعلان أسطول الظل الروسينشأ أسطول الظل في روسيا نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية عدة، لاسيما بعد فرض العقوبات الدولية إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.
سعت روسيا إلى إيجاد طرق للتغلب على هذه العقوبات، خاصة في قطاع النفط، الذي يعد من المصادر الأساسية للإيرادات، وقد مكنها أسطول الظل من مواصلة تصدير النفط إلى أسواق منها الصين والهند، مع تجاوز الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها العقوبات.
كما استفادت روسيا من الزيادة في أسعار النفط العالمية، مما ساعدها على بيع نفطها بأسعار أعلى من الحد المقرر، مما قلل من تأثير العقوبات.
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقد شهد أسطول الظل الروسي نموا هائلا بنسبة 70٪ عام 2024.
أسطول الظل الكوري الشماليتستخدم كوريا الشمالية أساطيل الظل لنقل الفحم والسلع الأخرى إلى الصين ودول أخرى، مما يتيح لها التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها، ويهدف الأسطول إلى الالتفاف على الحظر الدولي المفروض على تصدير الفحم واستيراد المنتجات النفطية.
وفي عام 2018 أدرجت الأمم المتحدة على قائمتها السوداء 27 سفينة و21 شركة، إضافة إلى رجال أعمال، واتهمتهم بمساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية، التي فرضت على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية والبالستية.
وتشمل العقوبات على السفن الكورية الشمالية -حسب مصدر بالأمم المتحدةـ تجميد أصولها كاملة، ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الأجنبية الـ12 الأخرى.
أما الشركات الـ21 التي طالتها العقوبات الجديدة فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها 3 تتخذ مقرا لها في هونغ كونغ، واحدة منها هي شركة "هواشين شيبينغ"، التي صدّرت شحنة فحم من كوريا الشمالية إلى فيتنام في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
مخاطر انتشار أساطير الظلتعتمد أساطيل الظل على سفن قديمة ورديئة الصيانة، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث تسرب نفطي في حالة الاصطدام أو الأعطال أو حتى الغرق، مما يشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية والملاحة الدولية.
إعلانتعمل كثير من هذه السفن دون تأمين مناسب أو بأجهزة إرسال واستقبال معطلة، مما يزيد من مخاطر التصادم في الممرات البحرية، مما يثير قلق مشغلي السفن بشأن أمن وسلامة عمليات الشحن.
وتوفر السرية التي تعمل بها هذه الأساطيل بيئة خصبة لنشاطات غير مشروعة منها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، مما يهدد الأمن القومي للدول المعنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقوبات الدولیة أسطول الظل فی دول
إقرأ أيضاً:
الخطاطات العمانيات... بين تحديات الظل وتهميش العلن!
استطلاع ـ حنين بنت سالم البريدعية -
يُعدّ فن الخط العربي من أعرق الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباطًا بالهوية الثقافية العربية، ولكن يظلّ حضور المرأة فيه باهتًا مقارنة بما تستحقه من مساحة واهتمام، والحديث هنا لا يدور حول وجود الخطاطة من عدمه، بل حول مدى بروزها في مشهد تسيطر عليه أسماء الخطاطين والذين يتصدرون المسابقات والمعارض والمحافل الفنية.. وهذا الواقع يدفعنا إلى طرح تساؤلات جوهرية عن العوامل والتحديات التي تقف في طريق حضور الخطاطة وتميزها، رغم ما تملكه الكثير من النساء من موهبة واستعداد.
في هذا الاستطلاع نفتح ملف "الخطاطات العمانيات" بين الحضور والغياب، وبين الموهبة والفرص، لنستعرض من خلال شهادات عدد من الفنانات والخطاطات العمانيات ما يواجهنه من عقبات، سواء كانت اجتماعية أو مؤسسية، وكذلك طموحاتهن الكبيرة التي تنتظر فقط مساحة عادلة لتظهر وتُحتفى بها.
بين مسؤوليات الأسرة، وقلة الدعم المؤسسي، وتهميش الإعلام، تتعدد الروايات وتتشكل صورة واضحة لواقع لا تزال فيه المرأة تخوض معركة الظهور والتأثير، ليس فقط بصفتها هاوية أو متذوقة لهذا الفن العريق، بل كمبدعة تمتلك كل مقومات التميز، في مجال كان وما زال أحد أوجه التعبير الحضاري والجمالي للأمة.
بداية تقول الخطاطة والمزخرفة أنوار الحسنية: إن قضية غياب الخطاطات عن الساحة الفنية في فن الخط العربي تُعد موضوعًا مهمًا ويستحق النقاش، ويطرح عدة تساؤلات حول الأسباب، رغم أن الخطاطات يشاركن بأعمالهن في المسابقات والمناقشات الفنية. وأيضًا يُحتمل أن تلعب العقلية الاجتماعية دورًا في تقليل ظهور النساء، ما يعوقهنّ عن المشاركة بشكل فعال، وقد تعاني الخطاطات من نقص الدعم من الجمعيات أو الجهات المختصة، مما يُثبط عزيمتهن أيضًا؛ فالبيئة المحيطة لها دور، بما في ذلك كما ذكرنا التقاليد والعادات، التي قد تقف عائقًا أمام بروز المرأة في هذا الفن. لذلك يجب العمل على تعزيز دور الخطاطات من خلال نشر الوعي حول إنجازاتهن وأهميتهن في هذا المجال، والعمل على تدريب المبدعات في هذا المجال من خلال تنظيم دورات تدريبية طويلة المدى تستمر لعام على الأقل؛ لتتمكن الخطاطة من استيعاب نقاط الفهم وممارسة الخط باحترافية، ويجب على الجهات المختصة إنشاء منصات خاصة للخطاطات للمشاركة والتعبير عن إبداعهن، ومن خلالها تستطيع المشاركة في المعارض والمسابقات الدولية، كما أؤكد على ضرورة تدخل الجمعيات والجهات الفنية المعنية ولجان التحكيم في المسابقات لدعم المواهب النسائية.
وفي ختام حديثها قالت "الحسنية": إن حضور الخطاطات في فن الخط العربي ضرورة لإثراء هذا الفن العريق وتطويره، فمن المهم أن تُعطى النساء الفرصة للتألق في هذا المجال، مما سيعود بالنفع على المجتمع العماني والفني بأسره.
التأثر بعوامل مجتمعة!
من جانبها قالت الخطاطة عزيزة بنت طالب اليوسفية إن غياب الخطاطات العُمانيات عن المشهد ليس بسبب نقص في الموهبة، بل نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أولها ضعف الوعي الثقافي بأهمية الخط العربي، وخاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث لا يُمنح الخط العربي ما يستحقه من اهتمام داخل المدارس، لا كمادة تعليمية ولا كثقافة فنية تُغرس في الأطفال من الصغر. كما أن قلة المراكز أو المعاهد المتخصصة، سواء الحكومية أو الخاصة، في تعليم الخط العربي تُعد من أبرز التحديات، حيث لا توجد معاهد تمنح درجات علمية متخصصة في هذا المجال، لا هنا في سلطنة عمان ولا في أغلب دول الوطن العربي، وهذا يقلل من فرص التطور الأكاديمي والمهني للمهتمين. كما أن المرأة العُمانية، ومثل الكثير من النساء العربيات، تتحمّل أدوارًا متعددة في حياتها، فهي أم، وزوجة، وموظفة، ومربية، مما يجعل وقتها أكثر انشغالًا مقارنة بالرجال، الذين قد تتاح لهم فرص التفرغ والمشاركة بشكل أكبر. ومن التحديات أيضًا تمركز معظم حلقات العمل والمراكز التدريبية في العاصمة مسقط، مما يصعّب على النساء من المحافظات الأخرى الوصول والمشاركة، خاصة في ظل التزاماتهن العائلية، وهذا يبرز الحاجة إلى توزيع المراكز والدورات التدريبية في مختلف مناطق سلطنة عمان لتحقيق عدالة الفرص.
وتختتم "اليوسفية" حديثها بالقول: لا ننسى أن الاختلاف في الأهداف الشخصية بين الخطاطات قد يلعب دورًا أيضًا؛ فبعضهن يملكن الموهبة ولكن لا يفضلن الظهور أو التنافس في المعارض والفعاليات، ويمارسن الفن بدافع ذاتي فقط، بعكس من يسعين للانتشار والمشاركة العامة. لذلك أتمنى أن يشهد فن الخط العربي في عُمان اهتمامًا أكبر، من خلال تسليط الضوء على المبدعات، وكذلك اكتشاف طاقات جديدة، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية عادلة تُمكّن النساء من إبراز مواهبهن والمشاركة الفاعلة في المشهد الفني محليًا وعربيًا ودوليًا.
الالتزامات الأسرية
وتؤكد الخطاطة نُتيلة الرواحية أن هناك ندرة في بروز أسماء الخطاطات وتقول: رغم تلك الندرة، فالخطاطات لسن بغائبات أو مهمشات بل هنّ موجودات في الساحة الفنية بما يتناسب مع طبيعة وضعهن الاجتماعي في المجتمع؛ ففي نظري، كثرة التزامات المرأة في الحياة الاجتماعية عامة، والأسرية والعائلية خاصة، قد يقلل من بروزها في بعض المجالات، والتي منها مجال الخط العربي. وبالرغم من ذلك، هناك بعض الخطاطات اللواتي برزن في مجال الكتابة بالخط العربي في الماضي والحاضر، إلا أنه ما زال هناك قصور في مجال التأليف والتدريس، ولا شك أن السبب ليس قلة عدد الخطاطات أو عدم منحهن الفرصة؛ فالفرص متاحة للجميع في المجتمع الفني، وعلى الشخص إبراز موهبته الفنية من ذات نفسه، سواء كان ذكرًا أم أنثى، ولا علاقة بتهميش المرأة في هذا المجال.
وتضيف "الرواحية": من وجهة نظري، أن من التحديات التي تواجه الخطاطات بصفة خاصة هي عدم وجود كلية خاصة للفنون تهتم بتدريس فن الخط العربي، ففي تركيا مثلًا، هناك جامعات خاصة للفنون، ومن ضمن تخصصاتها فن الخط العربي، وأتوقع إذا وُجد هذا التخصص فسيكون هناك بروز واضح للمرأة في هذا المجال أكثر مما هو الحال الآن.
العمل في الظل!
في الوقت نفسه، تشير الخطاطة نوال الهنائية إلى أن غياب الخطاطات عن الساحة لا يعني بالضرورة عدم وجودهن أو عدم تمكنهن، بل في الحقيقة هنّ حاضرات، لكن حضورهن غالبًا ما يكون خافتًا، لا يُرى بالوضوح الذي يستحق، فهناك خطاطات مبدعات وعلى مستوى عالٍ من الإتقان والاحتراف، لكن لا يظهرن في المشهد بسبب نقص الدعم، وقلة الفرص، في الوقت الذي يحظى فيه الرجل غالبًا بتسليط الضوء، والدعوات، والمشاركات، لذلك تعمل كثير من النساء في الظل، رغم جودة أعمالهن وتميّزها... صحيح أن عدد الخطاطات أقل من عدد الخطاطين، وهذا أمر يمكن فهمه في ظل ظروف اجتماعية وثقافية مرّت بها المجتمعات، لكن حتى هذا العدد القليل من الخطاطات لا يأخذ حقه الكامل في التمثيل أو الظهور، فالمشكلة لا تكمن فقط في العدد، بل في قلة الاهتمام بهذا الحضور النسائي، وضعف إتاحة الفرص لهن للظهور والتألق، وكثيرًا ما يُسلّط الضوء على أسماء رجالية معروفة، في حين تُغفل أسماء نسائية متمكنة، فقط لأنهن لم يُمنحن المنصة الكافية للظهور.
وتضيف "الهنائية": لا تزال بعض المؤسسات واللجان الفنية، خصوصًا لجان التحكيم، تُدار بعقلية تميل لتفضيل الذكور، أحيانًا دون وعي، مما يجعل تقييم أعمال الخطاطات يخضع لمرشّحات مسبقة لا علاقة لها بجودة العمل... وهذا التحيّز يظهر بوضوح في التمثيل المنخفض للنساء ضمن قوائم الفائزين أو المشاركين في الفعاليات الدولية. في الوقت نفسه، تواجه كثير من النساء تحديات اجتماعية لا تساعدهن على الاندماج الكامل في هذا المجال، ففي بعض البيئات، لا تجد المرأة التشجيع الكافي لممارسة الخط بشكل احترافي، أو تُمنع من السفر والمشاركة في حلقات العمل والمعارض، مما يقلل من فرصها في الظهور والانتشار. وقد تتعرض لضغوط أسرية أو مجتمعية تجعل ممارستها للخط محصورة في إطار الهواية، لا الاحتراف... كما أن الكثير من الخطاطات لا يملكن نفس الوقت أو الدعم الذي يحصل عليه الرجل، ما يؤثر بشكل مباشر على استمرارية مشاركتهن في المحافل الفنية، كما أن أغلب برامج الخط تُدرّس على يد رجال، وغالبًا لا توجد نساء ضمن طاقم التدريب، مما يقلل من وجود قدوات فنية نسائية يُحتذى بها، ويجعل دخول المرأة لهذا المجال أكثر صعوبة.
الفرص محدودة!
أما الخطاطة حليمة المحمودية فقالت: إن العديد من النساء يُقبلن على تعلم الخط العربي، خاصة في السنوات الأخيرة، وتزدهر الدورات التدريبية التي تضم متدربات موهوبات، لكن العدد لا ينعكس على الساحة الإعلامية أو المؤسسية كما هو الحال مع الخطاطين الذكور غالبًا، حيث لا تُمنح الخطاطات نفس الفرص. رغم وجود مبادرات متفرقة لتسليط الضوء على الخطاطات، إلا أن التمثيل في لجان التحكيم للمسابقات الكبرى يغيب فيه العنصر النسائي. المعارض الدولية والخطية الكبرى تستضيف أسماء للخطاطين الذكور بشكل شبه دائم، والنشر والتكريم ينحصر في أسماء تقليدية، رغم وجود خطاطات يستحقن الاحتفاء... لذلك فإن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في هذا المجال هو استمرار العقلية الذكورية في إدارة بعض مفاصل المشهد الفني والخطي، مشيرة إلى أن المرأة لا تزال تُنظر إليها في بعض السياقات بوصفها "متذوقة" أو "متعلّمة"، لا كمؤسسة أو قائدة في هذا الفن، وهو ما يُضعف حضورها المؤسسي ويحد من تمثيلها الحقيقي.
وسلطت "المحمودية" الضوء على عدة تحديات متراكمة، من بينها القيود الاجتماعية التي قد تمنع الخطاطات من السفر أو المشاركة في الفعاليات العامة، إضافة إلى سيطرة الذكور على أغلب لجان التحكيم، مما يؤدي ـ حتى دون قصد ـ إلى تحيّز في تقييم الأعمال، وقالت: لا توجد جهات كافية تتبنى تمكين الخطاطات أو تهيئة منصات حقيقية لهن. وضربت مثالًا حيًا من تجربتها، حين كانت ضمن مجموعة من الخطاطات تحت مظلة جمعية المرأة العمانية بمسقط، قبل أن يتم الاستغناء عنهن فجأة، ما اعتبرته نموذجًا للتهميش المؤسسي غير المبرر.
ورغم كل ذلك، عبّرت الخطاطة حليمة المحمودية عن تفاؤلها بوجود مؤشرات إيجابية للتغيير، مؤكدة أن الوعي بدأ يتزايد، وأن منصات التواصل فتحت نوافذ جديدة أمام الموهوبات لتقديم أنفسهن. وقالت: الخطاطات لم يغبنَ عن الميدان، لكننا مُغيّبات عنه إعلاميًا ومؤسساتيًا... والحل يبدأ بتغيير العقليات، وتوفير فرص عادلة، وتمكين حقيقي، وإنشاء مدرسة متخصصة تُعنى بالمرأة في مجال الخط العربي.