أسطول الظل.. آلية سرية لتهريب النفط وتجاوز العقوبات والرقابة الدولية

مصطلح يُشير إلى شبكة من السفن التجارية القديمة وناقلات النفط التي تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية الدولية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية بطرق تحتال على العقوبات الدولية، وغالبا ما تكون غير مسجلة رسميا، أو مسجلة في دول تُعرف بتقديم "أعلام الملاءمة" (تسجيل سفينة تجارية في دولة غير تلك التي ينتمي إليها مالكوها)، مما يسمح لها بتجنب الرقابة الصارمة.

تعتمد هذه السفن على إستراتيجيات مراوغة مثل تغيير هوياتها واستخدام شركات وهمية وتعطيل أنظمة التتبع لتفادي الكشف عن مساراتها.

يشكل أسطول الظل تهديدا لأمن الملاحة البحرية، نظرا لقدم بعض سفنه وافتقارها للصيانة الدورية، مما يزيد من مخاطر الحوادث البيئية والبحرية في الموانئ والمياه الدولية.

أسباب ظهور أسطول الظل

نشأت ظاهرة أسطول الظل بفعل عوامل اقتصادية وسياسية وجغرافية، نتيجة سعي بعض الدول إلى الالتفاف على العقوبات الدولية وضمان استمرار تدفق صادراتها.

ويشكل فرض العقوبات الغربية على دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا محفزا أساسيا لاستخدام هذه الأساطيل من أجل لتجاوز القيود التجارية المفروضة عليها.

وعزز الطلب المرتفع على النفط في الأسواق الكبرى مثل الصين والهند الحاجة إلى إيجاد طرق غير رسمية لنقل الموارد، مما جعل أسطول الظل خيارا إستراتيجيا لهذه الدول. إضافة إلى ذلك يتيح الأسطول للمشغلين تحقيق أرباح كبيرة عبر الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق غير الرسمية، وتجنب التكاليف المرتفعة المدفوعة للتأمين والرسوم التنظيمية.

كما أن استغلال الثغرات القانونية والتسجيل في دول ذات أنظمة رقابية مرنة ساعد في تعزيز انتشار هذه الظاهرة، مما جعلها أداة فعالة لمواصلة العمليات التجارية بعيدا عن الرقابة الدولية.

إعلان آلية عمل أسطول الظل تغيير الأعلام

كل سفينة يجب أن تكون مسجلة في دولة ما وترفع علمها (يُعرف بـ"علم السفينة")، أما السفن في أسطول الظل فتُغيّر علمها باستمرار، وتُسجل في دول لا تفرض قيودا صارمة مثل بنما أو ليبيريا وغيرها، مما يجعل تتبعها صعبا.

إيقاف أنظمة التتبع

لتفادي الرقابة، تُعطل بعض السفن هذه أنظمة التتبع أثناء رحلاتها البحرية، مما يُخفي تحركاتها عن أنظار الجهات المراقبة.

استخدام شركات وهمية

تُسجل السفن بأسماء شركات غير حقيقية أو في دول توفر سرية تامة لملكية السفن، مما يساعد في إخفاء المالكين الحقيقيين ويجعل من الصعب فرض العقوبات عليهم.

نقل الشحنات بطرق ملتوية

تجري عمليات نقل النفط أو البضائع بين السفن في عرض البحر، خاصة في المناطق النائية مثل المحيطات المفتوحة، كما تُعدَّل الوثائق الرسمية للشحنات لإظهار أن النفط مصدره دول غير خاضعة للعقوبات.

أبرز أساطيل الظل أسطول الظل الإيراني

شبكة من السفن تستخدمها إيران لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليها، خاصة في مجال تصدير النفط.

بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وفرض العقوبات عليها، أصبحت عمليات تهريب النفط الإيراني باستخدام أساطيل الظل تجارة رئيسية رغم المخاطر المرتبطة بها.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ يشكل نحو 80% من صادرات إيران النفطية وفقا لتقرير لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، وقد استفادت الصين من هذا الوضع لتوسيع تجارتها النفطية مع إيران رغم العقوبات.

وتعتبر الصين هذه الأنشطة جزءا من إستراتيجيتها الجيوسياسية، وترفض الاعتراف بالعقوبات الأميركية على إيران، وتسعى إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في مواجهة التنافس المتزايد مع الولايات المتحدة الأميركية.

وفي فبراير/شباط 2025 فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 فردا وسفينة مرتبطين بإيران، وذلك في إطار جهودها لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية.

إعلان أسطول الظل الروسي

نشأ أسطول الظل في روسيا نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية عدة، لاسيما بعد فرض العقوبات الدولية إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

سعت روسيا إلى إيجاد طرق للتغلب على هذه العقوبات، خاصة في قطاع النفط، الذي يعد من المصادر الأساسية للإيرادات، وقد مكنها أسطول الظل من مواصلة تصدير النفط إلى أسواق منها الصين والهند، مع تجاوز الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها العقوبات.

كما استفادت روسيا من الزيادة في أسعار النفط العالمية، مما ساعدها على بيع نفطها بأسعار أعلى من الحد المقرر، مما قلل من تأثير العقوبات.

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقد شهد أسطول الظل الروسي نموا هائلا بنسبة 70٪ عام 2024.

أسطول الظل الكوري الشمالي

تستخدم كوريا الشمالية أساطيل الظل لنقل الفحم والسلع الأخرى إلى الصين ودول أخرى، مما يتيح لها التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها، ويهدف الأسطول إلى الالتفاف على الحظر الدولي المفروض على تصدير الفحم واستيراد المنتجات النفطية.

وفي عام 2018 أدرجت الأمم المتحدة على قائمتها السوداء 27 سفينة و21 شركة، إضافة إلى رجال أعمال، واتهمتهم بمساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية، التي فرضت على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية والبالستية.

وتشمل العقوبات على السفن الكورية الشمالية -حسب مصدر بالأمم المتحدةـ تجميد أصولها كاملة، ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الأجنبية الـ12 الأخرى.

أما الشركات الـ21 التي طالتها العقوبات الجديدة فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها 3 تتخذ مقرا لها في هونغ كونغ، واحدة منها هي شركة "هواشين شيبينغ"، التي صدّرت شحنة فحم من كوريا الشمالية إلى فيتنام في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

مخاطر انتشار أساطير الظل

تعتمد أساطيل الظل على سفن قديمة ورديئة الصيانة، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث تسرب نفطي في حالة الاصطدام أو الأعطال أو حتى الغرق، مما يشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية والملاحة الدولية.

إعلان

تعمل كثير من هذه السفن دون تأمين مناسب أو بأجهزة إرسال واستقبال معطلة، مما يزيد من مخاطر التصادم في الممرات البحرية، مما يثير قلق مشغلي السفن بشأن أمن وسلامة عمليات الشحن.

وتوفر السرية التي تعمل بها هذه الأساطيل بيئة خصبة لنشاطات غير مشروعة منها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، مما يهدد الأمن القومي للدول المعنية.

المصدر: الجزيرة