وزير الزراعة يبحث مع رئيس نستلة مصر التعاون في مجال تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة نستله مصر، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاج ودعم تحقيق الإستدامة الزراعية ، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وخلال الاجتماع اطلع وزير الزراعة على دور شركة نستله في مجال الصناعات الغذائية- منذ بدء نشاطها في السوق المصري مما يزيد على 125 عامًا لإنتاج منتجات غذائية عالية الجودة بإجمالي استثمارات بلغت 5 مليارات جنيه ساهمت في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك أطلع على خطط شركة نستله في زيادة حجم استثماراتها بمعدلات ثابتة سنويًا؛ للتوسع في خطوط الإنتاج، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي.
أشاد وزير الزراعة، بجهود الشركة في توطين مستلزمات الإنتاج من خلال تطوير سلاسل التوريد الزراعية لزيادة المكون المحلي في منتجاتها، مما يسهم في دعم صغار المزارعين وخفض فاتورة الواردات والحفاظ على تقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية، كما أشاد بالأسلوب العلمي المتبع في رفع قدرات صغار المزارعين وأسرهم بما ينعكس على تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.
في نفس السياق استعرض مسئولوا الشركة جهودها في دعم سلاسل التوريد المحلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرين في هذا الصدد إلى تنفيذ "نستله" مرحلة تجريبية بالشراكة مع شركه إنجازات أول مطور و مشغل لطاقه المتجدده و المياه لإنتاج المحاصيل الزراعية محليًا بنفس معايير الشركة العالميه المستدامة ، لاستخدامه في الإنتاج المحلي وتصدير الفائض لفروع الشركة إقليميًا.
من جانبهم طرح مسئولوا شركة نستله مبادرتها التنموية لدعم صغار المزارعين، من خلال إطلاق "أكاديمية نستله الزراعية" لتطبيق نموذج يعمل على تبنى الممارسات الزراعية المستدامة عبر استخدام تقنيات زراعية متقدمة، تدعم الزراعة المتجددة، وترفع الإنتاجية والجودة الزراعية. واقترحوا دمج جهود أكاديمية نستله الزراعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، للوصول للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه أشاد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة نستله مصر، باهتمام وزارة الزراعة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر طرح فرصًا استثمارية متنوعة في الإنتاج ودعم الممارسات الزراعية المستدامة بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل، كما أشاد باهتمام وزير الزراعة علاء فاروق، بتذليل التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وكذلك التعاون في تطبيق مبادرات تنموية لدعم صغار المزارعين.
أكد "كامل"، أن الشركة لديها استراتيجية واضحة تركز على التوطين وذلك بالتماشى مع خطة مصر 2030، والتى من خلالها تقوم بتوفير مدخلات الإنتاج الأساسية والتعاون مع الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تعمل على رفع كفائة وجودة المنتج المصرى وزيادة الصادرات لدول الجوار لدعم الاقتصاد وتوفيرالعمله الصعبه، وبالتوازي تعمل الشرمة على الإستثمار فى دعم المزارع المصرى ورفع كفائته من خلال توفير التدريب اللازم وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة.
حضر الاجتماع ممثلى شركة نستلة مصر مهيرة حسن، رئيس قطاع التطوير المؤسسى والاستدامه وأسامه عبد المحسن رئيس قطاع التخطيط و التنميه.
1000169855 1000169864 1000169857 1000169861 1000169866المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحقيق الإستدامة الزراعية صغار المزارعین وزیر الزراعة شرکة نستله
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، لا سيما في قطاع الزراعة، برزت الطاقة المتجددة كأحد الحلول الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة. إن اعتماد مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح في العمليات الزراعية لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحّة لمواجهة ندرة المياه، وارتفاع تكلفة الوقود، وتغير المناخ.
ومن واقع اهتمامي الشخصي بالقضايا البيئية، أرى أن دمج الطاقة المتجددة في الزراعة يمثل نقطة تحول استراتيجية نحو مستقبل زراعي أكثر أمنًا وكفاءة واستدامة. يعاني القطاع الزراعي في مصر من عدة مشكلات مزمنة، أبرزها ندرة المياه نتيجة الاعتماد شبه الكامل على نهر النيل، وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الوقود المستخدمة في تشغيل ماكينات الري والنقل، إضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وتأثيرات التغير المناخي التي تهدد الإنتاجية الزراعية وتُخلّ بتوازن النظم البيئية.
ومن هنا، تأتي أهمية البحث عن حلول بديلة وفعالة. تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية التي توفر أكثر من 3,000 ساعة سطوع شمسي سنويًا، والطاقة الريحية في مناطق مثل خليج السويس وسيوة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الكتلة الحيوية عبر تحويل المخلفات الزراعية إلى مصادر طاقة. إن إدخال هذه التقنيات في العمليات الزراعية يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا؛ إذ يمكن استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشغيل البيوت المحمية بالطاقة النظيفة، فضلًا عن توليد الكهرباء من المخلفات الزراعية وتخزين المنتجات الزراعية في وحدات تبريد تعمل بالطاقة المتجددة، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
ومن التجارب التي أتابعها باهتمام، هناك مشروع تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية في بعض قرى الصعيد، بتمويل مشترك بين الدولة وبعض المنظمات الدولية، وقد ساهم في تقليل استهلاك الديزل، وزيادة ساعات تشغيل المضخات دون الحاجة إلى وقود خارجي. هذا النوع من المشروعات لا يوفر فقط الطاقة، بل يمنح المزارع الصغير شعورًا بالاستقلالية ويقلل من اعتماده على دعم حكومي دائم. كذلك، فإن الطاقة المتجددة تسهم في تمكين المرأة الريفية، حيث إن وجود مصدر طاقة موثوق ومستدام داخل المزارع والمنازل الريفية يساعد في تحسين جودة الحياة، وتمكين النساء من الدخول في مشاريع صغيرة مثل إنتاج الأغذية المصنعة أو إدارة وحدات تبريد وحفظ المنتجات، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية.
ومن الجوانب التي لا يمكن إغفالها كذلك، أن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يحد بشكل كبير من الأثر البيئي السلبي الناجم عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. فالمحركات التي تعمل بالديزل تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، مما يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. أما التحول إلى الطاقة الشمسية والرياح، فهو يقلل من البصمة الكربونية للأنشطة الزراعية، ويحافظ على نقاء الهواء والتربة والمياه.
وهذا أمر بالغ الأهمية، خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على مصادر المياه الجوفية والسطحية، إذ أن تقليل التلوث يعني الحفاظ على جودة الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للاستخدام البشري والزراعي على حد سواء. ومن ناحية أخرى، فإن إدخال الطاقة المتجددة في الزراعة له أثر اقتصادي مباشر على المزارع الصغير.
فخفض تكلفة تشغيل المضخات ووحدات التبريد والتخزين ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. كما أن التخلص من تقلبات أسعار الوقود يعني استقرارًا أكبر في ميزانية المزارع، ما يشجعه على الاستثمار والتوسع، ويقلل من مخاطر الديون والاعتماد على التمويل الخارجي. ومن وجهة نظري، لا يكفي الحديث عن الطاقة المتجددة كحل تقني فحسب، بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، إلى جانب رفع وعي المزارعين بأهمية الطاقة النظيفة. إنني أؤمن بأن مستقبل الزراعة في مصر سيكون مرهونًا بمدى قدرتنا على استيعاب هذا التحول الأخضر، لا بوصفه خيارًا بيئيًا فحسب، بل كحل اقتصادي استراتيجي يحافظ على الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة في الريف.
كما أرى ضرورة أن تتكامل الجهود بين وزارات الزراعة والكهرباء والبيئة والتعليم، لتنشئة جيل جديد من المزارعين على أسس المعرفة التكنولوجية والاستدامة.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن للطاقة المتجددة دورًا محوريًا في إنقاذ الزراعة المصرية من التحديات المتفاقمة التي تواجهها. ومع أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن الخطوات الأولى قد بدأت، وما علينا إلا أن نسرّع هذا المسار برؤية واضحة وتعاون جاد بين الدولة والمجتمع والمزارعين أنفسهم. إن الزراعة المستدامة ليست حلمًا بعيدًا، بل مشروعًا واقعيًا يبدأ من ألواح شمسية في حقل صغير، وينتهي بمنظومة زراعية حديثة تضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات