حظر استخدام “واتساب” في البنوك السعودية للتواصل مع العملاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكدت مصادر أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
ووفقاً لـ «الشرق الأوسط» جاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
أخبار قد تهمك مختص: الواتساب من أكثر مصادر الشائعات.. ولابد من محاربة هذه المعلومات المغلوطة 28 أكتوبر 2024 - 12:28 مساءً عاجل.. عطل فني يضرب تطبيق “الواتساب” في عدد من دول العالم 3 أبريل 2024 - 9:29 مساءًتوعية العاملين
ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
أساليب الاحتيالات المالية
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.
بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك.
نظام «سداد»
ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما الواتساب البنوک السعودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يطالب “التعليم” باعادة النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي للغياب الجماعي المتكرر
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, طالب فيه الوزارة بالإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، مع قياس مستوى التقدم فيه وتقييم أثر أنماط العمل الحديثة وتعزيزها؛ لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير برنامج الفحص المهني محليًا ودوليًا -بالشراكة مع جهات الاعتماد المختصة- وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، داعيًا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة؛ للإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، مع متابعة أثر ذلك في دعم تمكين الأسرة العاملة.
كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي؛ لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين، والارتقاء بجودتها، والإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بالامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف الجهات ذات العلاقة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتطوير مؤشرات أداء مقارنة ترصد التغيرات بشكل دوري، وإعداد خارطة طريق استثمارية للقطاع، ترتكز على الفرص ذات الأولوية العالية القابلة للقياس والتطبيق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في ذات القرار إلى إنشاء منصة رقمية تفاعلية تُعنى بمتابعة حالة الطرق، ومرافقها، وتهيئة الطرق السريعة بمحطات استراحة متكاملة الخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ودعا المجلس الهيئة العامة للطرق إلى مراعاة الجوانب البيئية والجغرافية، والمتغيرات الطارئة عليها؛ بما يعزز سلامة الطرق والجسور.
وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير البنية التحليلية والتخزينية لمختبراتها التخصصية، المتعلقة بضمان وسلامة مأمونية الغذاء والدواء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطالب الهيئة بالعمل على إنشاء قواعد بيانات ضخمة للعلاجات الحيوية والموجّهة، وإلزام المؤسسات الصحية بتسجيل معلومات المرضى الذين يتلقون هذه العلاجات فيها، داعيًا الهيئة إلى التوسع في تطبيق “طمني” ليشمل الأجهزة الطبية، والمكملات، والمنتجات الغذائية، والمواد المضافة.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للملكية الفكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لرفع نسبة إنجاز المبادرات المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبتفعيل شراكاتها واتفاقياتها الموقعة؛ لدعم وتطوير منصة قواعد المعلومات المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، ومشاركتها مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، داعيًا الهيئة إلى تفعيل دورها؛ لتشجيع إنشاء المزيد من جمعيات القطاع غير الربحي في مجال الملكية الفكرية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية لسلامة الطرق في النقاط الحرجة، وفق منهجيتي الفحص التفصيلي والتدقيق، داعيًا إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية المعنية بالنقل عبر تبادل البيانات، والاستفادة من التقارير والنتائج الفنية المتاحة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وفي سياق قرارات هذه الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه الصندوق بالعمل على تعزيز مكانته الدولية مع الجهات المتخصصة في مجالات البيئة والاستدامة ومراجعة سياسات وإجراءات قياس الأثر البيئي للمشاريع التي يمولها، داعيًا المركز إلى دراسة آليات تمويلية مبتكرة؛ تمكنه من الاستفادة من مساهمات الجهات ذات الأثر البيئي السلبي.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمعالجة تحديات تحقيق مستهدف المملكة للمناطق المحمية، بما يمكنه من إعلان المناطق المحمية المقترحة في الخطة الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتوسع في إنشاء حدائق حيوانات في مختلف مناطق المملكة، داعيًا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الآثار طويلة المدى لأعمال الردم والتجريف البحري وإزالة الجبال والقطع الصخري على الحياة الفطرية.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث رأى عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أن تدرس تطوير دليل إرشادي معتمد لاجتياز الطلبة اختبارات (نافس) على أن يكون الدليل والنماذج جزءًا من خطة المنهج المقرر على مدار العام الدراسي؛ لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لطرق اجتياز تلك الاختبارات، فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر الوزارة بمواءمة إستراتيجيات البحث العلمي والابتكار بالجامعات مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، داعيًا إلى تطوير منظومة متكاملة للابتكار بالجامعات السعودية تُربط من خلالها منظومة البحث العلمي بمنظومة تنمية الأعمال، مما يسهم في تقديم حلول للمجتمع وتعزيز وتنمية اقتصاد المعرفة.
وفي مداخلة له على التقرير السنوي لوزارة التعليم، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني إلى وجود فجوة بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي والاختبارات الدولية والمحلية التي أجرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تمنحه بعض المدارس من درجات، بينما نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي بالمزايا العديدة التي تتيحها التأشيرة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على طلبة الدراسات العليا المتميزين في التخصصات ذات الأولوية واستقطاب كفاءات بحثية للعمل في المشاريع البحثية كباحثين لما بعد درجة الدكتوراه.
وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة التعليم، طالب عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي الوزارة بتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة مخرجات التعليم من خلال تقديم منح وتسهيلات بالتعاون مع الجهات الأخرى، وحثّ عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم على مضاعفة جهودها في تهيئة البيئة المدرسية وجعلها جاذبة ومشجعة على التعلم والتعليم في كل المناطق والأماكن وفي جميع المراحل، مطالبًا الوزارة أن تعيد النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي إلى الغياب الجماعي المتكرر على امتداد العام الدراسي الطويل؛ مما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.
وطالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة التعليم بالمبادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لتسليم المباني الشاغرة لها للجامعات ذات الحاجة، في حين طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة رائدة أبونيان في مداخلتها وزارة التعليم بمعالجة التحديات التي واجهتها في تطبيق الاختبارات المركزية لهذا العام مثل التأخير والأعطال التقنية لكي تحقق هذه الأداة الأهداف المرجوة منها، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة التعليم بمعالجة التغييرات الكبرى والمستمرة في نظم التعليم وأساليبه؛ مما قد يربك العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة أمام المجلس طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.
وبعد طرح تقرير اللجنة أمام المجلس طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طُرِح من توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير في مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي بعمل الدراسات اللازمة للاحتياج السنوي لمخزون المواد الغذائية الأساسية حسب الوضع العالمي وتقديم الخطة السنوية للشراء والتخزين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة التأمين للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 2024م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة التأمين إلى دراسة المشكلات الحالية والتحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين واقتراح الحلول والممكنات والحوافز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بينما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة دلال نمنقاني إلى أهمية استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأن إلزامية إدراج البرامج الوقائية ضمن باقات التأمين الصحي وهو ما يُعرف بـ”التأمين الصحي الوقائي”.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل