17.2 مليار درهم تصرفات أبوظبي العقارية منذ بداية 2025
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أبوظبي (وام)
سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.
ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.
واستنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن المنصة، بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3.778 معاملة بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 1.599 عملية بيع بقيمة 5.8 مليار درهم، موزعة بواقع 3.6 مليار درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 978 عملية بيع، و2.2 مليار درهم لـ 621 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 2179 معاملة بقيمة 6.7 مليار درهم.
وتواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية، وذلك بفضل تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، كما يعكس الزخم الذي تشهده الإمارة بنيتها التحتية المتطورة الداعمة لنمو مختلف المشاريع، معززة بذلك بيئة الأعمال التنافسية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات أبوظبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
رفع حد الإعفاء الضريبيووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.
ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.
يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.
خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.
إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.
تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
مثال لحساب التكفلةإذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:
خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.
صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.
حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.
الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.
الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).
إقرار ضريبي موحد
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.
أبرز التيسيرات الجديدةمد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.
واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها