وزير الصحة يبحث إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري، لمناقشة إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان ضمن منظومة البورد المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عبدالسلام شلبي، مدير عام الإدارة العامة للطب البشري بالمجلس الصحي المصري، والدكتورة ريم عماد، مشرف عام الاعتماد بالبورد المصري، والدكتور خالد عبدالكريم، مشرف عام اللجان العلمية بالبورد المصري، إلى جانب عدد من عمداء ورؤساء الأقسام بكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على الدور المحوري للبورد المصري في تقديم برامج تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف تزويد الأطباء بالكفاءة العلمية والمهارات الإكلينيكية والفنية اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي.
وأضاف "عبدالغفار" أن النقاش تطرق إلى إضافة تخصصات طب الفم وعلاج اللثة وتقويم الأسنان إلى برامج البورد المصري، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني لأطباء الأسنان، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع طب الأسنان داخل وزارة الصحة والسكان.
كما بحث الاجتماع اعتماد بعض مراكز الأسنان بالمحافظات كمراكز تدريبية لبرنامج البورد المصري، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة، برئاسة الدكتور محمد لطيف، لمعاينة هذه المراكز والتأكد من استيفائها لمعايير التدريب، بما يشمل الإمكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات طبية، لضمان استيعاب أكبر عدد من المتدربين في التخصصات المختلفة.
زيارة عدد من المستشفياتوأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير دعا أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري إلى زيارة عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى العاصمة للتأمين الصحي، مستشفى معهد ناصر، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى القاهرة الجديدة، للنظر في إمكانية اعتمادها كمراكز تدريب لبرنامج البورد المصري، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات المتاحة في مراكز الأسنان بالمحافظات لدعم الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان برامج تدريبية المزيد البورد المصری عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني