شاشة رمضان تحت مجهر الرقابة.. المسلسلات بين منع الإساءة والأعراف الاجتماعية- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تخضع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان لمراقبة مشددة من قبل الجهات المختصة، لضمان عدم المساس بالأعراف الاجتماعية أو إثارة الفتن الدينية والعشائرية.
وأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، عارف عبد الجليل، لـ”بغداد اليوم”، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات تمتلك صلاحيات واسعة في رصد ومحاسبة أي قناة تبث مشاهد تخدش الحياء أو تتجاوز على القيم المجتمعية"، مشيرًا إلى "وجود لجان مشتركة لمتابعة المحتوى الإعلامي المعروض".
من جانبه، كشف مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات عن "تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد البرامج والمسلسلات، والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة"، مشددًا على أن "القنوات المخالفة ستتعرض للمساءلة وفق لوائح العقوبات".
وفي السياق ذاته، أوضح الباحث والأكاديمي محمد التميمي لـ”بغداد اليوم”، أن "المشهد الدرامي العراقي بات محكومًا بالتوجهات السياسية، حيث أن معظم القنوات المنتجة للأعمال الفنية تابعة لجهات سياسية، ما يفتح الباب أمام رسائل مبطنة قد تحمل أبعادًا غير فنية".
وأضاف التميمي، أن "السنوات الماضية شهدت أعمالًا أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المثير للفتنة"، متوقعًا أن "تتكرر هذه الظاهرة في بعض الأعمال هذا العام".
ودعا إلى "تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة المحتوى قبل عرضه، حفاظًا على السلم المجتمعي، أسوة بالدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة لضمان تقديم محتوى متزن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال