رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الأثنين, 3 مارس 2025 10:59 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد مستقر وجيد، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح العطواني في تصريح صحفي أن “الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسات المالية الرشيدة والإجراءات الحكومية التي عززت الاستقرار المالي”، مضيفًا أن “الجهود مستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية”.
وأشار إلى أن اللجنة المالية تتابع عن كثب تنفيذ الموازنة العامة والتأكد من توجيه الموارد بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل