بعد رد الصين وكندا| تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
للرد على بدء سريان رسوم جمركية أمريكية فرضها الرئيس دونالد ترامب، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم على مجموعة من السلع الأمريكية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة الصينية بأن رفع الرسوم بنسبة 15% سيفرض على منتجات بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا وستكون رسوما جديدة على منتجات أخرى بنسبة 10%. فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض بدروها رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تصاعد الحرب التجارية وفرض الصين رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية بنسبة 15%, وإدراج 10 شركات على قائمة الكيانات غير الموثوقة, إضافة لإعلان الرئيس الكندي عن اعتزامه فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي, واتجاه المكسيك لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية خلال أيام, ردا على فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، فإن هذه الحرب التجارية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة لخلق حالة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاقتصادية الكبرى العالمية .
وأضاف غراب، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على واردات الصين لأمريكا، تؤدي لزيادة تكلفة استيراد السلع الوسيطة والمواد الخام التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤدي لرفع تكاليف إنتاج الشركات العاملة في أمريكا وسيكون التأثير أكبر على وجه الخصوص الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة .
أوضح غراب، أن الحرب التجارية تصاعدت بين أمريكا والصين خاصة بعد فرض الصين رسوم جمركية على السلع الأمريكية, إضافة لاتجاه المكسيك وكندا لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وهذا سيؤدي لتقليص مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مؤكدا أن ذلك سيضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية مسببا خسائر كبيرة للشركات الأمريكية بسبب تراجع مبيعاتها، موضحا أن ذلك يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
وأكد غراب، أن تصاعد الحرب التجارية بالطبع سينتقل أثرها السلبي على الأسواق الدولية والأسواق الناشئة، ما يتسبب في اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتزايد معدل التضخم عالميا وتقليص حركة التجارة الدولية، مشيرا أن الشركات الأمريكية المتضررة قد تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول أسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة .
وأشار غراب، إلى أن تصاعد الحرب التجارية عالميا تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الأكثر أمانا مثل السندات الأمريكية والدولار، وذلك يؤثر بالسلب على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وهذا يقابله زيادة في قيمة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى، موضحا أن فرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الأولى بعد فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة .
وتابع : أن تصاعد الحرب التجارية وسياسة ترامب الجديدة والتي تعتمد على العقوبات والتهديد وفرض الرسوم الجمركية تهدد العملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، مضيفا أن تهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد يجعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا والصين المزيد رسوم جمرکیة على السلع الاقتصاد العالمی السلع الأمریکیة الأسواق الناشئة على الاقتصاد موضحا أن فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
أعلنت رئيس حكومة بريطانيا، كير ستارمر، ورئيس وزراء كندا، مارك كارني، تأكيدًا مشتركًا على أن السلام في أوكرانيا يجب أن يُبنى بالاتفاق مع كييف وليس من خلال فرضه عليها.
وجاء هذا التصريح بمثابة رد فعل على الجهود الدبلوماسية المستمرة، خصوصًا بوساطة الولايات المتحدة، لبلورة اتفاق ينهي الحرب القائمة
صرّح المتحدث باسم مكتب داونينغ ستريت أن الزعيمين رحّبا بالمساعي الدولية، التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإحلال السلام، لكنهما شدّدا على ضرورة أن يكون ذلك متفقًا مع تطلعات وأولويات الشعب الأوكراني. وأضاف البيان أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يرتكز على الحرية والسيادة وحقها في تقرير مصيرها
ترامب يعتزم الاعتماد على الحرس الوطني لمكافحة السرقة في واشنطن.. فيديو
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
هذا الموقف المشترك يعكس التزامًا واضحًا من لندن وكانادا بدعم أوكرانيا ليس فقط في مواجهتها العسكرية، بل في صياغة أي تسوية سياسية. فالمبدأ الأساسي هو تمكين كييف من المشاركة الفاعلة في تحديد شروط السلام، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
ظهور هذا التصريح قبل اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين في ألاسكا يضيف بُعدًا استراتيجيًا للرسالة: فالتحذير من فرض سلام يعكس تحفظًا واضحًا من قادة الحلفاء الغربيين على أن أي التزام دولي لا يراعي إرادة أوكرانيا قد يؤدي إلى إضعاف مصداقيته أو حتى عودته إلى الدائرة الأمنية الضبابية لاحقًا.
وفي إطار التحليل، يمكن اعتبار هذا الاتفاق الإعلامي جزءًا من شبكة الدعم الغربي المعاصر لأوكرانيا، التي تهدف ليس فقط إلى تأمين المعونات العسكرية، بل إلى ضمان أن تكون الوفاقية السياسية ذات جذور محليّة وغير مشوَّهة بمصالح القوى الكبرى. إذ إن تمكين كييف في صناعة السلام يعزز من شرعيته ويزيد من احتمال استمراره وضمانه على المدى الطويل.
باختصار، تؤكد بريطانيا وكندا، من خلال هذا الموقف، أن السلام الحقيقي يُبنى، لا يُفرض. ففي عصر تتداخل فيه مصالح القوى العالمية، تصبح إرادة المستهدف – هنا أوكرانيا – المحور الأساسي لأي تسوية مقبولة ومستدامة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل