وزير الخارجية التونسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لرؤية سياسية لحل القضية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إننا نرفض المخططات الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى أن التضامن العربي مقوم أساسي لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية.
وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني لن تتحقق بصمود الفلسطينيين، لافتا: نؤكد رفضنا القاطع لكل دعوات تهجير الفلسطينيين.
وتابع، أننا نؤكد ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، منوها بأننا ندعم مصر والأردن والسعودية في التصدي لمخططات التهجير.
وواصل وزير الخارجية، أننا ندعو لرؤية سياسية واضحة المعالم لحل القضية الفلسطينية.
وتتمثل الأولوية الرئيسية للقمة العربية في توضيح الموقف العربي تجاه دعوات ترامب، خاصة في ظل المحاولات الرامية إلى تصدير رؤية خاطئة مفادها أن رفض المقترح الأمريكي يقتصر على دولتين فقط، هما مصر والأردن، إلا أن هذه الادعاءات تتعارض مع الواقع، حيث سبق أن أعرب عدد كبير من البلدان عن الرفض العلني لمقترحات التهجير في العديد من المواقف والمحافل الدولية.
وتتمحور الأولوية الثانية حول وضع أطُر لمقترح عربي يهدف إلى إعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ على وجود سكانه الأصليين، بعيدًا عن النهج التقليدي الذي تتبناه القوى العالمية الكبرى في مثل هذه الحالات.
وتسعى مصر بالتعاون مع شركائها في المنطقة العربية، إلى إدخال مفهوم تنموي في عملية إعادة الإعمار، يهدف إلى ضمان حياة كريمة ومستدامة لسكان القطاع.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الجزائري: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم إعادة إعمار غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزير الخارجية التونسي الشعب الفلسطيني القمة العربية الطارئة تهجیر الفلسطینیین وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدبلوماسية الوقائية أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر تأتي اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب.
وأكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.