لشركة اليمنية للغاز تدشن تطبيق الخدمة الذاتية للوكيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وفي التدشين أكد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير،أهمية هذا التطبيق الذي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء في تطوير الإجراءات وتبسيط المعاملات في الشركة اليمنية للغاز، وتسهيل معاملات الوكلاء .
ولفت إلى أن تطبيق الخدمة الذاتية للوكيل يعتبر تطبيق لحظي يساعد كثيرا في تحسين وتطوير آليات توفير الغاز بصورة مستمرة، مشيدا بدور القائمين والمشرفين على هذا التطبيق وما تم التوصل إليه من تطور نوعي في هذه التجربة الناجحة في مجال أتمتة كافة أنشطة الشركة.
وأكد الوزير الأمير حرص قيادة الوزارة على تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة لجهود وبرامج الشركة اليمنية للغاز في سبيل تطوير وتحسين أنشطتها وبرامجها.
من جانبه أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي،أن التطبيق هو إحدى ثمار ما تم تأسيسه من بنية تحتية في مجال الأتمتة بالشركة، كما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قيادة الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل مثل هذه الأنظمة بما يحقق المصلحة العامة وبمستوى عال من الأمن والحماية.
ولفت إلى أهمية التطبيق في تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات للوكلاء إلى جانب دوره في الإسهام في حل الكثير من الإشكالات والصعوبات التي كانت تواجه الشركة والوكلاء وتؤثر سلبا على العملية التموينية.
وأشاد الواحدي بجهود الفريق الإشرافي على هذا التطبيق وإسهامه في مساندة برامج الشركة لتطوير وأتمتة خطواتها وإجراءاتها فيما يتعلق بالشفافية وتسهيل التعاملات وكذا الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الشركة والربط بينهما.
بدوره أوضح مدير النظام في الشركة المهندس عمران الصبري، أنه تم إعداد التطبيق بما يتواكب مع متطلبات الشركة لتطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالوضع التمويني وحلا للإشكاليات المتراكمة مع الوكلاء والعملاء.
ولفت إلى أن التطبيق يرتبط كليا بالنظام التجاري للشركة بمراحله المختلفة بدءا من عملية التحميل والترحيل من رأس عيسى الى المحافظات وكذا حركة المخزون والمبيعات والتفريغ والتوزيع وغيرها.
من جهتهم أعرب وكلاء الغاز عن ارتياحهم لهذا التطبيق الذي يساعد على تبسيط وتسهيل الإجراءات مثمنين دور الشركة اليمنية للغاز انجاز هذا التطبيق وتفعيله.
وفي التدشين قدم مدير النظام عرضا تفصيليا عن مكونات التطبيق وأهميته وأهدافه وبرامجه وكيفية استخدامه.
حضر التدشين مدراء الدوائر وموظفي الادارات المختصة بالشركة وجمع غفير من وكلاء الغاز وعملائها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الیمنیة للغاز هذا التطبیق
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد بين فلسفة التفكير ومنهجية التطبيق
ضريبة الدخل على الأفراد هي إحدى أدوات السياسة المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو جيد في الاقتصاد، ويتحقق ذلك بوجود سياسة نقدية فاعلة. وتُعدّ الضرائب عموما موردا فاعلا لتنويع مصادر الدخل من خلال إسناد الميزانية العامة للدولة بنسبة معينة من الإيرادات المالية، وفقًا لنسبة الضريبة المتفق عليها ودخول الأفراد المستهدفة.
وفي كل الأحوال، تُعدّ الضريبة أداة مالية سهلة التحصيل وسريعة التنفيذ، كما أن أثرها على المالية العامة أسرع مقارنة بأدوات السياسة النقدية التي تتطلب وقتا أطول لظهور نتائجها على المالية العامة والاقتصاد عموما. وبالتالي، يمكن الجزم بأن تطبيقها على المدى القصير أو المتوسط هو لتمويل بعض النفقات المتغيرة أو المرنة (flexible cost) في الميزانيات العامة، كالإنفاق على الجوانب الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر: منافع الحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية الأخرى.
وهنا نعتقد أن ضريبة الدخل على الأفراد هي أحد التوجهات الوطنية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع العُماني، من خلال فرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة معقولة لا تتجاوز 5%، لتمويل مشروعات تنموية وبرامج اجتماعية تستهدف أصحاب الدخل المنخفض، كالنهج المتبع حاليا في تمويل صندوق الأمان الوظيفي وصندوق الحماية الاجتماعية.
ربما فكرة فرض ضريبة مباشرة على دخل الأفراد، بغض النظر عن مستوى دخولهم، ليست محبّذة لدى غالبية أفراد المجتمع، لأسباب مرتبطة بحداثة الفكرة أو بنمط التفكير المبني على الادخار لفترات طويلة أو لوضع خطط تنفيذية مبنية على حجم معين من الأموال. إلا أن فلسفة التفكير لا بد أن تطرح العديد من الأسئلة التي ينبغي على الفرد توظيف العلم والعقل للإجابة عنها، من بينها: آلية تمويل البرامج الاجتماعية التي تُحدث ربكة في التخطيط المالي، بسبب توسّع الفئات المستهدفة في منظومة الحماية الاجتماعية أو زيادة الأعداد الحالية في منافع الحماية.
كذلك، فإن تأدية ضريبة الدخل المرتفع، خصوصا على الأفراد، هو شعور إنساني نبيل، واستشعار لسنة رسول الله - في الزكاة، كما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم».
أرى أن منهجية تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد لا بد أن تُفرض عند تحقيق نمو اقتصادي معيّن، بحيث يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مبلغ (8.000) ريال عُماني، بزيادة مقدارها (1.000) ريال مقارنة بالمبلغ الحالي المقدر بنحو (7.000) ريال عُماني سنويا لكل فرد، حتى تشمل ضريبة الدخل على الأفراد أكبر عدد من أفراد المجتمع، من باب المساواة في فرض الضريبة، على غرار ضريبة القيمة المضافة التي شملت جميع فئات المجتمع.
ولا ضير أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد سنتين أو ثلاث سنوات، حتى يتم استهداف المقدار المناسب لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما أقترح البدء بفرض ضريبة الدخل على الأفراد ممن يتجاوز دخلهم السنوي أكثر من (40.000) ريال عُماني بنسبة لا تتجاوز 5%، على أن تُفرض بنسب متفاوتة، ترتفع بنسبة 1% عن كل (10.000) ريال إضافي على الـ (40.000) ريال، على سبيل المثال: تُفرض ضريبة بنسبة 6% على من يتجاوز دخله السنوي (50.000) ريال، و7% لمن يتجاوز دخله (60.000) ريال، وتُثبت النسبة عند 10% لمن يتجاوز دخله (90.000) ريال وأكثر.
وفي ظني، فإن عدد من يتجاوز دخله السنوي أكثر من (40.000) ريال لن يتجاوز 2% من إجمالي سكان سلطنة عُمان، مما يجعل الأثر المتوقع من تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد محدودا.
وأقترح الآتي:
الاشتغال على مصطلح تدوير المال مجتمعيا، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لغرس مفهوم التكافل الاجتماعي.
بث رسائل إيجابية ومطمئنة لأفراد المجتمع عن ضريبة الدخل على الأفراد، وتقليل التهويل من ضررها مجتمعيا. المضي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، لضمان وجود مصدر تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية، وتحقيقا للتكافل المجتمعي، وعدم تأثر صرف مبادرات الحماية الاجتماعية مع التقلبات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية.
إطلاق منصة إلكترونية تحوي جميع البيانات عن دخل الفرد، لمعرفة مقدار الضريبة المستحقة، من خلال ربط إلكتروني بجميع مداخيله.
ضرورة الاشتغال على نظام ضريبي محكم، يضمن عدم لجوء البعض لممارسات غير مسؤولة، مثل التهرب الضريبي بكافة أنواعه.
رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز الجوانب الإيجابية، والاعتماد على المصادر الرسمية في تحليل الأخبار والبيانات عند التفاعل مع التوجهات الحكومية، وعدم الانسياق خلف المعلومات المغلوطة أو المضللة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!