وزير الخارجية العماني: نرفض تهجير سكان غزة ونندد بانتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أننا نرفض بشكل قاطع مخططات تهجير سكان غزة تحت أي ذريعة.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل يومي، كما تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتمثل الأولوية الرئيسة للقمة العربية في توضيح الموقف العربي تجاه دعوات ترامب، خاصة في ظل المحاولات الرامية إلى تصدير رؤية خاطئة مفادها أن رفض المقترح الأمريكي يقتصر على دولتين فقط، هما مصر والأردن، إلا أن هذه الادعاءات تتعارض مع الواقع، حيث سبق أن أعرب عدد كبير من البلدان عن الرفض العلني لمقترحات التهجير في العديد من المواقف والمحافل الدولية.
وتتمحور الأولوية الثانية حول وضع أطُر لمقترح عربي يهدف إلى إعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ على وجود سكانه الأصليين، بعيدًا عن النهج التقليدي الذي تتبناه القوى العالمية الكبرى في مثل هذه الحالات.
وتسعى مصر بالتعاون مع شركائها في المنطقة العربية، إلى إدخال مفهوم تنموي في عملية إعادة الإعمار، يهدف إلى ضمان حياة كريمة ومستدامة لسكان القطاع.
اقرأ أيضاًأمين عام مجلس التعاون الخليجي: نؤيد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين
وزير الخارجية التونسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لرؤية سياسية لحل القضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية العماني كلمة وزير الخارجية العماني مخططات تهجير سكان غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل بالمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم "الاثنين"، حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة والتصعيد الخطير بالضفة الغربية، على تقديم الدعم الفوري والمتواصل؛ سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة وفي مقدمتها الأونروا واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فوراً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار بن فرحان إلى أنه في إطار التزام السعودية العملي بدعم التسوية السلمية، تشيد بما عبَّر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.
وأعرب عن تطلعه إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتمكين الشباب، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.
ووصف الأمير فيصل بن فرحان مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 بأنها أساس جامع لأي حل عادل وشامل.
وأكد على أهمية دعم تحالف تنفيذ حل الدولتين بوصفه إطاراً عملياً لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بما يحقق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
في سياق آخر، لفت الوزير السعودي إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لدعم التحول الرقمي وتطوير التعليم في فلسطين، من خلال نقل الخبرات في الحكومة الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للكوادر الحكومية، مبيناً أن تمكين الشباب الفلسطيني من معرفة التكنولوجيا هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.