تحالف الأحزاب: القمة العربية نجحت في اتساق الرؤى والمواقف حول رفض التهجير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وصف تحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية غير العادية، التي انعقدت مساء اليوم، الثلاثاء، بـ«التاريخية»، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن عمق الأزمة وأبعادها الإستراتيجية يؤكد استمرارية الدور المصري في مساعيه لإحقاق العدل وإرساء السلام، لافتا إلى أن القمة جاءت في لحظةٍ تاريخية وتحدياتٍ غير مسبوقة، وأكدت أن مصر نجحت في إعادة تشكيل المشهد السياسي العربي في تلك اللحظة الحرجة وجمعت الدول العربية على رؤية واحدة تتسق والرؤية المصرية الرافضة للتهجير والماضية قدمًا في إعادة إعمار غزة.
وثمن الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي اعتمدتها القمة العربية اليوم، والتي تضمنت تشكيل لجنة إدارة غزة لتولي إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط»، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدًا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة.
وقال النائب تيسير مطر، إن خطة إعادة إعمار غزة، رسمت مسارا سياسيا وأمنيا في القطاع، وأكدت حتمية الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإعادة بنائه وتحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متواصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة الغربية، ووفقًا لخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، مُثنيًا كذلك، على الجهود المصرية في هذا الصدد، ووجود رؤية كاملة ومتكاملة لحل الأزمة الراهنة، مشددًا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والمشاركة بفعالية في خطة إعادة الإعمار وإيجاد مصادر تمويلية لبناء ما تهدم.
وأشار أمين عام تحالف الأحزاب إلى أن تأكيد الموقف العربي وإعلان الرفض المطلق لكافة المحاولات الرامية إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى، يؤكد صدق المساعي المصرية، وثقة المجتمع العربي في الطرح المصري، ومحورية الدور المصري في القضية الفلسطينية، في مواجهة التغول الإسرائيلي الأمريكي، وطمس محاولاته التي تستهدف الاستيلاء الإسرائيلي على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه آن الأوان لحل تلك القضية التاريخية عبر حل الدولتين، ليعيش الجميع في أمن وسلام، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة فرصة للجلوس على مائدة التفاوض ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون طيلة عقود مضت، مؤكدًا كذلك أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المعنية بإدارة قطاع غزة حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة وبما يوفر من تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تحقيق السلام وإرسائه في المنطقة دون مزيد من الحروب والنزاعات التي تقتل مستقبل الشعوب.
واختتم النائب تيسير مطر بالقول: إن مصر لا تستهدف سوى تحقيق العدالة وإرساء السلام القائم على الحق ووقف نزيف الدم الناتج عن غطرسة الآلة العسكرية الإسرائيلية ووضع حد للدعم اللا متناهي للكيان المحتل من قبل الإدارة الأمريكية وكذلك وقف الرغبة الإسرائيلية في السيطرة على أراض عربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتوحيد الصف العربي على كلمة سواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي تحالف الأحزاب المصرية المشهد السياسي العربي المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.