فرنسا تبحث عن تمويل للدفاع.. هل يدفع الأثرياء الفاتورة؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تسعى فرنسا إلى تعزيز ميزانيتها الدفاعية في ظل التحديات المالية المتزايدة، وسط نقاش متجدد حول إمكانية فرض ضرائب إضافية على الأثرياء. يأتي ذلك بعد قرار الولايات المتحدة وقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، ما دفع باريس للبحث عن مصادر تمويل جديدة لتعويض الفجوة في الإنفاق الدفاعي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، إريك لومبارد، إن الحكومة تدرس إعادة طرح مقترحات سابقة لفرض ضرائب على أصحاب الثروات الضخمة، والتي لم تنجح في الماضي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى جعل هذه الضريبة دائمة، مع ضمان أن تكون جزءًا من جهود أوسع لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات المالية المفرطة.
كما أشار إلى أن باريس تبحث عن آليات أخرى لتعزيز الإنفاق الدفاعي، من بينها تعبئة المستثمرين وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة في قطاع الدفاع.
Relatedألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةوزير الخارجية الفرنسي: خطر الحرب على أوروبا يبلغ مستوى غير مسبوق وخطة ماكرون ستختبر نوايا موسكو القمة الأوروبية في لندن: تشديد على أهمية إعادة تسليح أوروبا وتوحيد الصف الغربي ودعم أوكرانياهل تستطيع أوروبا أن تدعم أوكرانيا بمفردها؟عجز الميزانية وضغوط الديونتخطط الحكومة الفرنسية لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 3 مليارات يورو سنويًا حتى عام 2030، لكن التحديات الاقتصادية تلقي بظلالها على هذه الخطط، إذ بلغ العجز المالي مستويات قياسية، فيما تجاوز الدين العام 3.3 تريليون يورو.
وقال لومبارد: "نحن ندفع أكثر من 50 مليار يورو سنويًا لسداد الديون، وهو مبلغ يقترب من حجم ميزانية الدفاع"، محذرًا من أن تعزيز الإنفاق العسكري سيتطلب مزيدًا من الجهود المالية، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون على حساب الإنفاق الاجتماعي.
جدل سياسي حول فرض الضرائبأثار فرض ضرائب جديدة على الأثرياء جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. فقبل أسبوعين، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، ما قد يدر إيرادات تتراوح بين 15 و25 مليار يورو سنويًا.
ومع ذلك، يواجه المشروع معارضة قوية في مجلس الشيوخ، حيث يعتبره بعض المشرعين خطوة غير كافية أو غير قابلة للتطبيق، فيما يرى آخرون أنها ضرورية لضمان تمويل أولويات الدولة دون زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب الجمارك تشتعل والأسواق العالمية مُربكة: ترامب ماضٍ في العقاب وأوتاوا وبكين تنتقمان ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب "فشل سياسي لأوكرانيا".. هكذا علّقت روسيا على المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي ضرائبدفاعفرنساالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبالاقتصاد الفرنسي
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة جامعة الدول العربية غزة دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة جامعة الدول العربية غزة ضرائب دفاع فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الاقتصاد الفرنسي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة جامعة الدول العربية غزة أوكرانيا الصين بدون تعليق الحرب في أوكرانيا واشنطن القاهرة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية -إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات- بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت الوزارة -في بيان صادر أمس الخميس- إن اثنين من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن "جمعيات خيرية وهمية" مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "إن إدارة ترمب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم"، حسب قوله.
وفي تعليق على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال لدعم ما وصفته بالإرهاب.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات يقيمون جميعا خارج مصر، وقد قدّموا دعما ماديا لحركة حماس.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات شملت القيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمود الإبياري -المقيم في المملكة المتحدة- بوصفه الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وذلك لاتهامه بالعمل بدعم حملات جمع التبرعات لمؤسسات صُنفت سابقاً لدى واشنطن بأنها مقربة من حماس، من بينها "وقف فلسطين" ومؤسسة "حياة يولو".
وشملت العقوبات كيانات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها "جمعيات خيرية وهمية" أنشأتها حركة حماس لتأمين التمويل لجناحها العسكري، وتضم شركة "توجاه بولاه غلوبال" التي مقرها إندونيسيا، وقالت الوزارة إنها تعمل تحت الاسم المستعار "سيفن سبايكس غلوبال"، واتهمتها بجمع الأموال وتوفير الإيرادات للجناح العسكري لحماس.
إعلانكما شملت العقوبات جمعية "مدد فلسطين الخيرية" التي مقرها قطاع غزة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجمعية أُنشئت كواجهة لجمع الأموال لصالح المدنيين، قبل أن تحولها حماس إلى صالح أغراض عسكرية، حسب الوزارة.
كما شملت العقوبات شبكة صرافة وخدمات مالية في تركيا اتهمتها واشنطن بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس.
تبعات العقوباتوقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم فإن كافة أصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المذكورة -سواء كانت داخل أمريكا أو في حوزة أشخاص أمريكيين- فإنها تخضع للتجميد.
وأضافت أنها تحظر أي معاملات مالية أو تجارية معهم، كما تحظر أي كيانات تمتلك فيها الأسماء المدرجة نسبة 50% أو أكثر.
وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية والأفراد خارج الولايات المتحدة من التعرض لعقوبات ثانوية، وذلك عند تسهيل أو إجراء معاملات مالية لصالح المدرجين على القائمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة ترمب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية