الصين تستهدف نمو اقتصادي عند 5% خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بكين (أ ب)
أعلنت الصين الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو 5% لعام 2025، على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق، وغيرها من الظروف المعاكسة.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء، في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانج، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين.
ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6ر4% هذا العام، انخفاضاً من 5% في عام 2024، وفقاً لإحصاءات الحكومة الصينية.
وجاء في التقرير الحكومي، أن «تحديد هدف نحو 5% يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا التنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات، والسعي الحثيث لتحقيق النتائج».
وتشكل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية أحدث تهديد لاقتصاد يعاني بالفعل أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وتباطؤ إنفاق المستهلكين، وضعف استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في ديسمبر الماضي، إلى اعتزامها تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد هذا العام.
وجعلت الرسوم الأميركية هذا الهدف أكثر إلحاحاً، إذ يمكن أن تؤثر في المبيعات في أحد أهم أسواق التصدير للصين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تُنظم مؤتمر «تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظَّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤتمر «من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»، بهدف تسليط الضوء على دور الأصول غير الملموسة كركيزة رئيسة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ومؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة واسعة من خبراء الملكية الفكرية والمبتكرين وروّاد الأعمال، وممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنّت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كان من أبرز ملامحها إصدار ثلاثة قوانين حول «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مشيراً إلى أن الابتكار والملكية الفكرية ركيزتان أساسيتان لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تُمثل الفعالية امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، إذ تهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة، وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية، وتحويلها إلى أصول استثمارية تُعزّز نمو أنشطة ومجالات الاقتصاد الأخضر في السوق الإماراتية».
ودعا معاليه جميع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث، إلى الاستفادة من الممكنات التي تتيحها الدولة لإقامة شراكات محلية وإقليمية وعالمية، تُسهم في إطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً، وتعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والابتكار والاستدامة.
واستعرض معاليه، خلال كلمته، الجهود الوطنية والمبادرات الريادية التي أطلقتها الدولة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها «منظومة الملكية الفكرية»، التي تضمنت مبادرات رائدة في مختلف مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، و«مسار الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، و«منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً».
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية، التي تناولت دور الأصول غير الملموسة في دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبحثت استراتيجيات دمج الملكية الفكرية في خطط المؤسسات وبلورة سياسات فعالة لحمايتها وتعزيزها، كما ناقشت سبل تسريع نمو الاقتصاد الأخضر للملكية الفكرية عبر الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتمويل وسياسات المناخ، وأكدت على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا