الصين تستهدف نمو اقتصادي عند 5% خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بكين (أ ب)
أعلنت الصين الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو 5% لعام 2025، على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق، وغيرها من الظروف المعاكسة.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء، في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانج، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين.
ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6ر4% هذا العام، انخفاضاً من 5% في عام 2024، وفقاً لإحصاءات الحكومة الصينية.
وجاء في التقرير الحكومي، أن «تحديد هدف نحو 5% يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا التنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات، والسعي الحثيث لتحقيق النتائج».
وتشكل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية أحدث تهديد لاقتصاد يعاني بالفعل أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وتباطؤ إنفاق المستهلكين، وضعف استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في ديسمبر الماضي، إلى اعتزامها تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد هذا العام.
وجعلت الرسوم الأميركية هذا الهدف أكثر إلحاحاً، إذ يمكن أن تؤثر في المبيعات في أحد أهم أسواق التصدير للصين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.