نائب إطاري: لم يحسم التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الإطاري النائب عامر العامري، أن الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة لا يزال ضمن نطاق التحليلات والتوقعات، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات لن تصبح واقعية إلا بعد حسم مسألة تعديل قانون الانتخابات.وقال العامري في حديث صحفي، إن “الحديث عن حوارات رسمية لعقد تحالفات سياسية جديدة مجرد توقعات، ولن تصبح واقعية إلا بعد الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية.
”وأشار إلى “عدم وجود اتفاقات معلنة حتى الآن بشأن تعديل القانون أو تشكيل تحالفات سياسية داخل الإطار التنسيقي أو مع رئيس الحكومة”، داعيًا القوى السياسية إلى حسم هذا الملف سريعًا حتى تتمكن المفوضية من بدء عملها ووضع الجدول الزمني للانتخابات.”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية