تداول البضائع في ميناء شناص تتجاوز 11.5 مليون ريال العام الفائت
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
العُمانية: شهد ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة (أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في سلطنة عُمان)، نموًّا لافتًا في أدائه خلال عام 2024، حيث أوضحت الإحصائيات زيادة كبيرة في حركة السفن والبضائع والمواشي، مما يعكس الدور المتنامي للميناء في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.
وقال خاطر بن علي المعمري، المدير التنفيذي للميناء، إن عدد السفن التي عبرت الميناء خلال العام الماضي بلغ 707 سفن، مسجلة زيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة بعام 2023.
وأوضح أن الميناء استقبل واردات بلغت حوالي 91,343 طنًا من البضائع، شملت مواد البناء والتعمير بكمية بلغت 21,665.98 طنًا، والمواد الغذائية بوزن 4,083.07 طنًا، والبضائع العامة التي بلغت 4,273.68 طنًا، كما شملت واردات المواشي والجمال 15,815 رأسًا تعادل 469 طنًا.
ومن حيث الصادرات، بين المدير التنفيذي للميناء أن كمية الصادرات بلغت 11,676.12 طنًا من البضائع، تضمنت مواد البناء بكمية 461 طنًا، والمواد الغذائية بوزن 33 طنًا، بالإضافة إلى 8,643 طنًا من البضائع العامة. أما صادرات المواشي والجمال فكانت الأبرز، حيث بلغت 70,761 رأسًا بوزن 2,133 طنًا.
وأضاف أن هذا الأداء الاستثنائي لميناء شناص يعكس التطور الملاحظ في البنية الأساسية والخدمات المقدمة، مما يسهم في تعزيز مكانته كأحد الموانئ الرئيسية في سلطنة عُمان. مشيرًا إلى أنه مع النمو الملاحظ في حجم السفن والبضائع، يواصل الميناء دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتسهيل حركة التجارة الإقليمية والدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من البضائع
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين