الشيباني: نمضي قدما لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للسوريين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
سرايا - أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أن بلاده تمضي قدما لـ"محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري".
جاء ذلك في سلسلة منشورات عبر حسابه بمنصة إكس، تناول فيها طبيعة لقاءاته ومشاركته الأربعاء في اجتماع الدورة 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بهولندا.
وقال: "أمضينا 24 ساعة في هولندا، تأتي جهودنا هذه سعيا لتحقيق العدالة لشهدائنا، ومعتقلينا، والمهجرين قسرا، ولكل من عانى من جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية لعقود".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد، بينها 20 عاما حكم فيها بشار الأسد البلاد (2000-2024).
وتابع الشيباني: "لأول مرة في التاريخ، خاطبت سوريا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر وزير خارجيتها".
وأردف: "أكدت من جديد التزامنا بحل هذه الأزمة التي ورثناها عن نظام الأسد وعانينا منها لمدة 14 عاما (منذ اندلاع ثورة 2011)، من واجبنا أن نضمن عدم تكرار هذه الجرائم، وأن تتحقق العدالة لضحايا مجازر الأسد الكيميائية".
ووفق تقارير حقوقية سورية ودولية، شن نظام بشار الأسد عشرات الهجمات بأسلحة كيميائية ما تسبب بمقتل آلاف السوريين، ضمن محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011 وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
** مسار العدالة
وبشأن لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال الشيباني إن الاجتماع "عزز مسارنا نحو العدالة الانتقالية".
وزاد: "على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف".
واستدرك: "لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة".
الشيباني تحدث أيضا عن لقائه المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر.
وقال إن اللقاء هدف إلى "تعزيز التعاون في البحث عن المختفين قسرا وكشف مصير المفقودين في سوريا، وهو جرح مؤلم يكاد لا تخلو منه عائلة سورية".
واستطرد: "لن نهدأ حتى يتم العثور على كل مفقود، أو تنال كل عائلة حقها في معرفة الحقيقة والحزن بسلام".
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يتم العثور عليهم بعد فتح سجون نظام الأسد، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-03-2025 04:25 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدالة تتجلى… والمسؤولية تنتظر من يتحمّلها
#العدالة تتجلى… و #المسؤولية تنتظر من يتحمّلها
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة
في واحدة من المحطات الفارقة في مسيرة #العدالة_الأردنية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا تاريخيًا أنصف طالبة دكتوراه، بعد أن تبيّن وجود تجاوزات واضحة في تقييمها الأكاديمي. هذا القرار لم يكن مجرد انتصار لطالبة مظلومة، بل هو انتصار لقيم الإنصاف، ودليل دامغ على نزاهة وعدالة #القضاء_الأردني، الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه الحصن الأخير للحقوق، ومرجع العدل الذي لا يخذل أصحاب الحق، متى ما لجأوا إليه.
إن ما وقع في هذه القضية لم يكن يستدعي أصلًا أن يُعرض أمام المحاكم، بل كان بالإمكان – وبمنتهى السهولة – أن يُحل داخل أسوار الجامعة، بالحوار والإنصاف وروح المسؤولية. تمامًا كما تُحلّ مئات القضايا الأكاديمية والإدارية الأخرى يوميًا، بهدوء، وبعيدًا عن التصعيد. لكن حين تغيب الحكمة، وتُقصى العدالة، وتهتز المبادئ، لا يبقى أمام المظلوم سوى أبواب المحاكم.
ولأننا نؤمن أن #المؤسسات_الأكاديمية يجب أن تكون القدوة في الالتزام والشفافية، فإن ما حدث يدفعنا لطرح تساؤلات حقيقية ومقلقة: كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ من سمح بأن تتراكم الأخطاء إلى أن تتحوّل إلى ظلم قانوني موثق؟ من المسؤول عن هدر وقت وجهد ومستقبل طالب، وعن تشويه صورة مؤسسة تعليمية كان الأصل أن تبقى ملاذًا للعدل والعلم معًا؟
مقالات ذات صلةما حدث لم يكن خللًا عابرًا، بل هو مؤشر على اختلال مؤسسي عميق في بعض الدوائر المعنية، خصوصًا تلك التي يُفترض أن تحكمها القوانين الأكاديمية الصارمة: الدوائر القانونية، وعمادات البحث والدراسات العليا. السكوت عن هذا النوع من التجاوزات هو تواطؤ، والتغاضي عنه هو جريمة بحق الأمانة الأكاديمية. لذا، فإن المساءلة ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية، يجب أن تطال كل من كان سببًا مباشرًا أو غير مباشر في وقوع هذا الظلم.
والمطلوب اليوم ليس فقط محاسبة المتسببين، بل غرس ثقافة مؤسسية حقيقية تقوم على احترام القانون، وتحمل المسؤولية، وتحقيق العدالة في القرار، والتعامل مع الطالب كإنسان له كرامة وحق، لا مجرد رقم في سجل أكاديمي. فالمؤسسات لا تنهض بشعاراتها، بل بنزاهة إدارتها وشجاعة من يقودها.
وما يدمي القلب حقًا هو التدهور الصامت في مكانة بعض جامعاتنا، التي كانت يومًا ما فخرًا للأردنيين ومهوى أفئدة الطلبة من مختلف البلدان. جامعات كانت تتصدر المشهد العلمي في الثمانينات والتسعينات، وأصبحت اليوم تتراجع لصالح جامعات فتية أو خاصة، لا لضعف مواردها، بل لضعف الإرادة وغياب الرؤية وسوء الإدارة.
نحن أمام لحظة فاصلة، تتطلب من كل مسؤول، وكل وطني غيور، أن يتوقف طويلًا أمام هذه الواقعة، لا لنتباكى عليها، بل لنستخلص منها ما يعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح. لا يجب أن تُطوى هذه الصفحة بصمت، كما طُويت غيرها، لأن تكرار الأخطاء دون محاسبة هو الطريق الأقصر نحو سقوط المؤسسات.
ختامًا، نرفع أيدينا بالدعاء أن يحفظ الله الأردن، ويحفظ مؤسساته، ويحمي جامعاته، وينير درب العلم والحق فيه، تحت ظل القيادة الهاشمية الرشيدة، وأن تبقى العدالة ركنًا راسخًا في بنيانه، لا تهزه العواصف، ولا تغيب عنه الشمس.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر