قباطية بلدة الصمود ومعقل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بلدة قباطية إحدى أبرز البلدات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، تقع جنوب مدينة جنين، وتشتهر بتراثها الغني ومعالمها التاريخية التي تعكس أهمية المنطقة عبر مختلف الحقب الزمنية، تعتبر مركزا صناعيا وتجاريا مهما وتشتهر بالزراعة وصناعة الحجر، وهي إحدى أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية.
الموقع والمساحةتقع بلدة قباطية على بعد 6 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، تحدها من الشمال الشرقي قرية أم التوت ومن الشرق قرية تنين ومن الجنوب الشرقي قرية الزبابدة ومن الجنوب قرية مسلية، بينما تحدها من الجنوب الغربي قريتا جربا ومركة، ومن الغرب قرية حفيرة عرابة.
ترتفع قباطية عن سطح البحر بمقدار 256 مترا، وتبلغ مساحة أراضيها نحو 50 ألفا و547 دونما.
التسميةتقول بعض الروايات إن أصل اسم قباطية يعود إلى الفعل "قمط الشيء" أي ربطه بعد تحميله على الدواب، وقد أُطلقت هذه التسمية على البلدة لأنها كانت محطة استراحة للقوافل التجارية البرية التي كانت تسلك طريقها بين بلاد الشام ومصر، ومع مرور الزمن تطور لفظ "قماطية" وتحول تدريجيا إلى "قباطية".
التوزيع السكانيبلغ عدد سكان البلدة عام 2024 نحو 27 ألفا و937 نسمة حسب تقديرات جهاز الإحصاء الفلسطيني موزعين على الحارات التالية:
حارة آل أبو الرب: تقع على تلال قباطية الجنوبية. حارة الزكارنة: تقع شمال قباطية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى البلد الأصلي الذي جاءت منه العائلة التي تسكن هذه الحارة وهو بلدة زكريا. حارة آل نزال: تقع على السهول وسفوح الهضاب والتلال الغربية، تسكنها 4 عائلات أساسية هي (آل نزال، حنايشة، طزازعة، خزيمية) ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أن عائلة نزال إحدى أكبر العائلات القاطنة فيها. حارة السباعنة: تقع على سفوح جبال وتلال الجهة الجنوبية الغربية للبلدة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الجد الأول لعائلة السباعنة التي شكلت هذه الحارة. حارة آل كميل: تقع فوق سفوح الهضاب والتلال الجنوبية الشرقية لقباطية، سميت بهذا الاسم نسبة لعشيرة كميل القاطنة فيها، وهي من أكبر العشائر في هذه الحارة، وأيضا بسبب الجاه والنفوذ الذي تتمتع به هذه العشيرة. إعلان الاقتصاديعتمد اقتصاد بلدة قباطية على قطاعات رئيسية متنوعة أبرزها صناعة الحجر، إذ تضم البلدة نحو 50 محجرا و72 منشارا لقص الحجارة وتصنيعها، ويتم تسويق الإنتاج محليا في المدن الفلسطينية، إضافة إلى تصديره لبعض الدول العربية.
إلى جانب ذلك تزدهر في قباطية الأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة، مما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية.
وللزراعة أيضا دور مهم في اقتصاد قباطية، إذ تمتد أراضيها على مساحة نحو 55 ألف دونم، وتنتج عددا من المحاصيل أبرزها الزيتون والعنب واللوزيات.
التاريختميزت بلدة قباطية بأهمية إستراتيجية عبر العصور بفضل موقعها الجغرافي المميز، فقد كانت مركزا مهما للقوافل التجارية منذ العهد الروماني، خاصة أثناء حكم الإمبراطور ديوكلتيان في القرن الثالث قبل الميلاد، حين ارتبطت تجاريا بمصر وبلاد الشام ومناطق أخرى في آسيا.
استمرت هذه الأهمية في العصور الإسلامية المتأخرة، إذ أصبحت قباطية مركزا تجاريا رئيسيا ومحطة استراحة للقوافل، لا سيما في زمن العهد الفاطمي.
وأكدت المواقع الأثرية المنتشرة في المنطقة على أهميتها التاريخية، إذ شهدت البلدة وجود عدد من القرى والمدن التي تعود إلى العصور الكنعانية والرومانية أبرزها:
في العصر الروماني: خربة بلعمة (البرج)، خربة أم البطم، خربة أم النمل. في العصر البرونزي: خربة النجار، خربة أبو غنام، خربة سبعين، خربة زعترة، خربة سفيريا، خربة جنزور، خربة نهاوند.أما في العصر الحديث فقد تعرضت قباطية للاحتلال الإسرائيلي كما هو الحال مع باقي قرى وبلدات الضفة الغربية، أثناء حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أُدرجت البلدة ضمن منطقتي (أ) و(ب) وفق التصنيفات الإدارية للضفة الغربية.
معقل للمقاومةتعتبر بلدة قباطية إحدى أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية، فقد سجلت حضورا قويا في مختلف مراحل النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من ثورة عز الدين القسام في ثلاثينيات القرن الـ20، مرورا بالانتفاضتين الأولى والثانية، وصولا إلى انتفاضة القدس والعمليات الفدائية وما بعدها.
إعلانكان لأهالي قباطية إسهام بارز في ثورة القسام عام 1936، وشارك عدد من أبنائها في العمليات الفدائية ضد الانتداب البريطاني، منهم محمد أبو جعب، الذي استشهد عقب تنفيذه عملية اغتيال "أندروز" الحاكم العسكري البريطاني في اللواء الشمالي عام 1937.
ومع اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987 أصبحت قباطية مركزا لنشاط مجموعات الفهد الأسود التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والتي نفذت عددا من العمليات ضد الاحتلال، كما برز دور أبناء البلدة في تأسيس أولى خلايا كتائب القسام في الضفة الغربية بقيادة الشهيد عبد القادر كميل.
مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، تصدرت قباطية المشهد المقاوم مجددا، وقدمت أعدادا كبيرة من الشهداء والمجاهدين ضمن كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وشهدت البلدة عمليات اقتحام متكررة من قوات الاحتلال، التي حاولت قمع نشاط المقاومة لكنها لم تستطع إنهاء حضورها القوي في الميدان.
وكان للشهيد رائد زكارنة -أحد أبناء قباطية- دور بارز في تنفيذ أولى العمليات الاستشهادية التي أشرف عليها المهندس يحيى عياش، ونفذها زكارنة في مدينة العفولة عام 1994 انتقاما لمجزرة الحرم الإبراهيمي، وقُتل فيها تسعة إسرائيليين وأصيب العشرات.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 حاصرت قوات الاحتلال بلدة قباطية ثلاثة أيام وأغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية لها وشنت حملة اعتقالات بعد عملية نفذها ثلاثة من أبناء البلدة، أسفرت عن قتل مجندة إسرائيلية وإصابة أخرى بجروح خطيرة.
حينها ذكر المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوآف زيتون أن بلدة قباطية أصبحت ساحة رئيسة لعمليات الجيش الإسرائيلي نظرا لانطلاق منفذي الهجمات منها.
وأضاف أنه في مواجهات سابقة كان يخرج شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما يحملون أسلحة كلاشينكوف وبنادق أوتوماتيكية أو عبوات ناسفة لتوجيهها ضد الإسرائيليين، أما في "الموجة الحالية من الهجمات فبتنا نرى فتيانا وفتيات صغيرات تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما يحملون السكاكين لقتل اليهود رغم وجود اقتناع لديهم بأنهم سيموتون فور تنفيذ العملية".
إعلانوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بثت سرايا القدس مشاهد من تفجير مقاتليها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك مع جنوده في بلدة قباطية، وذلك بعد اقتحام قواته للبلدة ضمن سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية.
معالم المسجد القديميقع في مركز بلدة قباطية وتبلغ مساحته حوالي 2700 متر مربع. يعود تاريخ إنشائه إلى العهد العثماني، ويتميز بتصميمه المعماري المستوحى من الفن العثماني. في بدايته كان يتألف من غرفتين كبيرتين فقط، ثم خضع لعمليات توسعة شملت إضافة مئذنة.
مسجد صلاح الدينتأسس عام 1981م على أرض تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع، تبرع بها أحد أبناء البلدة، أما البناء نفسه فقد بلغت مساحته 800 متر مربع، وتم تمويل تكاليفه من تبرعات أهالي البلدة.
سوق الخضار والفواكهيقع عند المدخل الغربي للبلدة، وهو ثاني أكبر سوق للخضار والفواكه في محافظة جنين. أنشأته بلدية قباطية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، فقد أدت إجراءات الحصار الإسرائيلي على مدينة جنين إلى صعوبة وصول المزارعين إلى السوق المركزي هناك.
يمتد السوق على مساحة تُقدر بحوالي 8 آلاف متر مربع، ويشكل مركزا مهما لتجارة المحاصيل الزراعية في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة بلدة قباطیة بهذا الاسم متر مربع
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في اليمن .. ركيزة الصمود وبوابة التحرر في ظل المسيرة القرآنية
يُعد الاستثمار الوطني أحد الركائز الجوهرية في عملية بناء الدول وتحقيق نهضتها الاقتصادية، خاصة في المجتمعات التي تسعى للتحرر من التبعية والهيمنة الخارجية، كما هو حال اليمن اليوم. فعلى مدى عقود، عانى اليمن من سياسات اقتصادية مفروضة، أفرغت البلاد من قدراتها الإنتاجية، وأوقعت اقتصادها في فخ الاستيراد والارتهان للمساعدات الخارجية، مما أدى إلى شلل شبه تام في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة، ولم تكن الرؤية التنموية لدى الأنظمة السابقة ذات بعد وطني أو استراتيجي، بل كانت خاضعة في كثير من الأحيان للفساد، والمصالح الضيقة، والتدخلات الخارجية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
ومع بروز المسيرة القرآنية كمشروع نهضوي إيماني، بدأت تتبلور رؤية مختلفة للاستثمار والتنمية، رؤية ترتكز على الاستقلال الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، في إطار منهج أخلاقي، عادل، وشامل، يراعي العدالة الاجتماعية ويرتبط بهوية الشعب الإيمانية.
نسلّط الضوء في هذا التقرير على مجالات الاستثمار الوطني في اليمن في ظل هذا التوجه الجديد، ويستعرض الخلفية التاريخية لوضع الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة، مع تحليل للتحديات التي واجهها، ويقارن ذلك مع الرؤية الجديدة التي تقدمها المسيرة القرآنية، من حيث الفلسفة، والأهداف، والآليات، كما يتناول التقرير أبرز المجالات الاستثمارية الواعدة مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، ويستعرض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية لمسار الاستثمار في اليمن في المرحلة القادمة، وتكمن أهمية هذا التقرير في كونه، يوفر قراءة تحليلية شاملة لتحول السياسات الاستثمارية في اليمن من التبعية إلى الاستقلال، ويربط بين الجانب الاقتصادي والجانب القيمي، من خلال إبراز البعد الإيماني في رؤية المسيرة القرآنية للاستثمار، ويساهم في توجيه المهتمين وصناع القرار نحو مجالات واعدة للاستثمار المستقبلي المستند إلى مقومات حقيقية، كما يقدم خريطة أولية لفهم الواقع الاستثماري اليمني من منظور وطني شامل ومتحرر من القيود التقليدية التي كبّلت الاقتصاد لعقود.
خلفية تاريخية للاستثمار في اليمن
الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة .. شهدت اليمن لعقود طويلة واقعًا اقتصاديًا هشًا، بفعل التبعية الاقتصادية للخارج والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتم تهميش القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، وتم التركيز على الاستيراد والاستهلاك بدل الإنتاج.
ضعف البنية التحتية .. لم تُبنَ سياسات استثمارية تخدم التنمية الحقيقية، بل خضعت للهيمنة الأجنبية والمصالح الفردية.
الفساد وغياب الرؤية الاستراتيجية .. كان المستثمر الوطني عرضة للابتزاز أو التهميش، بينما أُعطيت الأفضلية لرؤوس الأموال الأجنبية في صفقات مشبوهة.
الارتهان للمساعدات والمنح الخارجية .. وهو ما جعل الاقتصاد اليمني مرتهنًا وغير قادر على النهوض الذاتي.
مفهوم الاستثمار في ضوء منهج المسيرة القرآنية
الاستثمار من منظور قرآني .. ترى المسيرة القرآنية المباركة أن الثروات الوطنية أمانة إلهية يجب استثمارها بما يخدم المجتمع، ويحقق العدالة الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الأجنبية.
الاهتمام بالموارد المحلية .. تأكيد على استغلال الثروات الطبيعية (زراعة، معادن، صيد، نفط، غاز).
تحفيز الإنتاج الوطني .. دعم الصناعات الوطنية وتمكين الأيدي العاملة.
مبدأ الاكتفاء الذاتي .. تقليص الاستيراد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانيةتنبثق فلسفة الاستثمار في ظل الهوية الإيمانية من رؤية قرآنية شمولية ترى في الإنسان مستخلفًا في الأرض، مسؤولًا عن عمارتها، ومحكومًا في سلوكه الاقتصادي بقيم العدل والرحمة والأمانة، وبذلك، فإن المسيرة القرآنية لا تتعامل مع الاقتصاد بوصفه نشاطًا ماديًا مستقلًا، بل باعتباره امتدادًا لمنظومة إيمانية وأخلاقية تنظم حياة الإنسان بأكملها، بما في ذلك العمل، والإنتاج، وتوزيع الثروة، وتعامل الإنسان مع المال، ومن هنا، تقوم فلسفة الاستثمار على تحويل المال إلى وسيلة لبناء الإنسان والمجتمع، لا وسيلة للربح الشخصي المجرد، أو للتسلط الاقتصادي، كما أن الفلسفة الإيمانية تُحرِّم الاستثمارات المبنية على الربا، والاحتكار، والغش، واستغلال حاجة الناس، حتى لو كانت مربحة، وهذا ما يميز المشروع الاستثماري القرآني عن الرؤية الرأسمالية المنفلتة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة المادية إلى تعظيم الأرباح كهدف أعلى، فإن الهوية الإيمانية تجعل من الكفاية والعدل أولوية اقتصادية، فالمجتمع المؤمن لا يَقبل أن يجوع فيه أحد بسبب جشع قلّة تتحكم بالسوق أو تستحوذ على الموارد، قال الإمام علي (عليه السلام): ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني ، وهي قاعدة تعبّر عن التوازن الذي تدعو إليه المسيرة القرآنية بين الإنتاج والعدالة الاجتماعية،
في غياب الرقابة القانونية للأنظمة السابقة الفاسدة، كانت الاستثمارات مجالًا واسعًا للتلاعب والنهب، أما في المنهج الإيماني، فالرقيب الأول هو الضمير المؤمن والرقابة الإلهية، مما يضفي بعدًا أخلاقيًا حقيقيًا على النشاط الاستثماري.
إذا فإن فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانية، كما تتبناها المسيرة القرآنية، تقدّم نموذجًا اقتصاديًا أخلاقيًا، متحررًا من أنانية الرأسمالية ومن فوضى الاستغلال، حيث يصبح الاستثمار وسيلة للنهضة، والكرامة، والعدالة، لا أداة للهيمنة والثراء الفردي. وهي فلسفة إذا ما طُبّقت بصدق، فإنها ستُحدث تحولًا حقيقيًا في مستقبل اليمن الاقتصادي والاجتماعي، وتُثبت أن القيم الإيمانية ليست عقبة أمام التنمية، بل هي ضمانتها وأساسها الصلب.
مجالات الاستثمار الوطني في ظل المسيرة القرآنيةالزراعة .. دعم زراعة الحبوب والخضروات والفواكه، وتأهيل الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، ومشاريع الأمن الغذائي الوطني كمشروع الحبوب في تهامة وصعدة والجوف.
الصناعة .. تعزيز الصناعات التحويلية والغذائية ودعم معامل إنتاج الأدوية المحلية، والمشاريع الصناعية الصغيرة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الطاقة والمعادن .. استكشاف الثروات المعدنية كالرصاص، الزنك، الذهب، والرخام، والبدء بمشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) لتعويض نقص الكهرباء، إلى جانب ترشيد الاستثمار في النفط والغاز وتوجيهه نحو تنمية المحافظات المنتجة.
التكنولوجيا والاتصالات .. دعم مشاريع البرمجيات والتقنيات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لخدمة التنمية.
التعليم والبحث العلمي .. الاستثمار في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، وكذلك دعم البحوث التطبيقية في مجالات الزراعة والطب والصناعة.
الآثار والنتائج الاقتصادية المتوقعة للنهوض الاستثماري في اليمن
يمثّل النهوض الاستثماري في اليمن نقطة تحوّل فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، خصوصًا إذا ما تم وفق منهجية مدروسة تنطلق من الواقع وتستفيد من توجيهات المسيرة القرآنية التي تدعو إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المتوقع أن تثمر جهود التنمية والاستثمار في عدد من الآثار والنتائج الإيجابية، أبرزها:
تعزيز الناتج المحلي الإجمالي .. الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة، والصناعة، والطاقة، من شأنه أن يرفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي، ويقلل من الفجوة الاقتصادية التي خلّفها الاعتماد الطويل على الواردات.
خلق فرص عمل وتقليل البطالة .. توسيع النشاط الاستثماري، وخاصة في الريف والمناطق المهمشة، سيؤدي إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب.
. تعزيز الأمن الغذائي .. الاستثمار في الزراعة والموارد الطبيعية يعزز من قدرة اليمن على إنتاج غذائه داخليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات.
تنمية الصناعات الوطنية .. النهوض بالصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد اليمني ويحد من نزيف العملة الصعبة للخارج.
تقوية العملة الوطنية واستقرار الأسعار .. عندما يتحسن الإنتاج المحلي وتقل الواردات، يقل الطلب على العملات الأجنبية، ما يسهم في استقرار الريال اليمني وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات أسعار السلع المستوردة.
رفع الإيرادات العامة للدولة .. الأنشطة الاستثمارية المنظمة ستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، ما يساعد على تمويل الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات .. الاستثمار المتوازن في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات الريفية والمنتجة، سيقلل من الفجوة التنموية ويسهم في توزيع الثروة والفرص بشكل عادل، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.
بناء قاعدة إنتاجية مستقلة .. أحد أهم النتائج هو بناء اقتصاد مستقل ذاتي الإنتاج، يعزز من سيادة القرار السياسي، ويقلل من التأثيرات والضغوطات الاقتصادية الخارجية، ويضع اليمن على طريق التحرر الكامل من التبعية.
آفاق الاستثمار في المستقبلبناء على الرؤية التي تطرحها المسيرة القرآنية، فإن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة، تقوم على نهضة اقتصادية من الداخل تستند إلى إمكانيات اليمن، وبيئة استثمارية عادلة وآمنة تحمي المستثمر الوطني، وشراكات تنموية داخلية بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو خدمة المواطن لا نحو خدمة فئات محددة أو الخارج.
خاتمة
يمثل الاستثمار الوطني أحد الأعمدة الأساسية لمشروع التحرر والاستقلال في اليمن، ومن خلال المسيرة القرآنية، تم استعادة البوصلة نحو بناء اقتصاد منتج، مستقل وعادل، وإذا ما تم استثمار الموارد والإرادة الشعبية والكوادر المحلية بكفاءة، فإن اليمن سيكون على موعد مع نهضة شاملة، تضعه في موقع متقدم بين الدول الساعية إلى الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025