كاتب: الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية من مفهوم الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتخفيف الأعباء على المواطنين، يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، تأتي في إطار خطة محكمة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وهو ما يعكس التحركات الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
وأبرز عز الدين أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى أن الاحتياطي النقدي زاد عن الشهر الماضي بمقدار 129 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد ويعزز من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تساهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، موضحًا أن الاحتياطي المصري يكفي لعدة أشهر من الاستيراد المتواصل دون الحاجة إلى عملات أجنبية، ما يعطي مؤشرًا اقتصاديًا قويًا يمكنه مواجهة أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية.
ولفت إلى أن زيادة اهتمام الحكومة بإنشاء المصانع في مناطق مثل العين السخنة لخدمة خليج السويس، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار في هذه المناطق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الاستثمارات الأجنبية الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ان من ابرز المحاور المعروضة على طاولة القادة العرب في قمة بغداد هو التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وان الاساس والركيزة المهمة التي يستند اليها العراق في مناقشة آليات وبرامج التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك في الظرف الحالي هي مرحلة انتقاله الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي الشامل والمراهنة على تحقيق التنمية المستدامة باالاستناد الى ركائز اقتصادية تعول عليها اقتصاديات الدول التي تبني اقتصاداتها الوطنية على قدراتها الذاتية وبالتعاون والتكامل مع اقتصادات الدول الاقليمية والمجاورة في تكتلات اقتصادية قوية وتستغل مواردها وامكاناتها المشتركة لتشكل قطبا اقتصاديا مستقلا لمواجهة المخاظر والمتغيرات التي تحدث وتجتاح العالم وان الدول العربية مجتمعة قد تكون قطبا مهما وموحدا للطاقات والموارد الاقتصادية والمالية.
ومن خلال استعراض وتحليل مسيرة الاقتصاد العراقي والموشرات الاولية والبيانات المالية والنقدية لعام 2024 وللربع الاول من 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين سينمو بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تضخم بحدود 2.5%في 2025 يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 100مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا وبنسبة 140% لتغطية الاستيراذات والعملة المحلية في التداول. وبلغت العملة المحلية المصدرة بحدود 100تريليون دينار ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر الصرف المستهدف بالمقابل مع الدولار الامريكي ومصارفنا تتطور ويتم تحديثها ورفع رؤوس اموالها بما تساهم بالانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وتوفر بيئة وخارطة استثمارية واعدة جذبت بحدود 88 مليار دولار والمشاريع الاستراتيجية العملاقة والمخططة حتى عام 2028 تؤكد على ان العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة . وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة مع عدة دول وان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلاه . وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى تعافي الدينار العراقي تدريجيا منذ عدة اسابيع وارتفعت قيمته الشرائية. ومن خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التداول وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي. والتوجة لانجاز التعاملات اليومية بالبطاقات الائتمانية في الخارج والتي تم التوصل مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي على تفاهمات حاسمة في في هذا المجال. وستكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات واعادة التقييم للمرحلة المقبلة باتجاه تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل والانتقال الى تفعيل القطاع الحقيقي وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز. وبالتاكيد فان المرتكزات اعلاه التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي سيجعل مبادرة العراق الاقتصادية في القمة العربية ستلقى صدى ايجابي من الحضور ونتوقع ان يتم اقرارها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين