تقارير قتل مهاجرين على الحدود السعودية اليمنية.. ألمانيا قلقة وتتوقع تحقيقا شفافا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال متحدث باسم الحكومة في برلين، الأربعاء، إن ألمانيا تأمل أن يتم فتح تحقيق سريع في تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت عن "قتل" مهاجرين على الحدود السعودية مع اليمن.
وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري في برلين: "نحن قلقون للغاية ونتوقع تحقيقا سريعا وشفافا وشاملا".
وأضاف أن وزارة الخارجية تتواصل مع السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وقال مسؤول سعودي، الاثنين، في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة للمكتب الإعلامي الحكومي، إن اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش "لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر يمكن الوثوق بها". ولم يذكر المسؤول السعودي اسمه في الرسالة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عناصر حرس الحدود السعودي بـ "إطلاق أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، "ما أودى بحياة المئات"، منذ العام الماضي.
وتشير هذه المزاعم إلى تصاعد كبير في الانتهاكات التي يتعرض لها سالكو "طريق الشرق" المحفوف بالمخاطر من دول القرن الأفريقي إلى السعودية، حيث يعيش ويعمل مئات الآلاف من الإثيوبيين.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان، في بيان صدر بالإنكليزية إن "المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائية، بعيدا عن أنظار باقي العالم".
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية أكد لقناة "الحرة"، الاثنين، أن "المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن السعودية مثيرة للقلق".
وقال المتحدث: "لقد أثرنا مخاوفنا بشأن هذه المزاعم مع الحكومة السعودية".
وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية "السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وكشف أنه "لم تتم الموافقة على مبيعات الأسلحة لحرس الحدود البرية المتورطين في تقرير هيومن رايتس ووتش".
كما أنه "لا يشارك حرس الحدود السعوديون على الحدود اليمنية في أي تدريب تابع للحكومة الأميركية".
ووثّقت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن، خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
والعام الماضي، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى "مزاعم مقلقة" بشأن "تسبب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجرا" في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق