9 مارس، 2025

بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:

في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية.

فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟

أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي

تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.

وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا

لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.

ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة

وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.

ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.

شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق

لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.

بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.

المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟

لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.

بين الأزمة والفرصة

رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.

إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العملة الرقمیة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية

آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي والنائب السابق  جاسم البياتي مطالبة حكومة الإقليم لبغداد بالمزيد من الأموال على انها أموال تابعة لـ (اجدادهم)، لافتا الى ان من غير الصحيح منح الإقليم هذه الأموال، في وقت يجب فيه ان يتم ربط جميع الرواتب بوزارة المالية الاتحادية من دون أي طرف اخر.وقال البياتي  في حديث صحفي، ان “الاكراد منذ عام 2003 والى يومنا هذا يمارسون الضغوط بشأن الملف المالي وكأنهم يطالبون باموال (اجدادهم) وجرائم الانفال وكأنهم حرموا من الحصول من أي مبالغ”.وأضاف ان “الأموال التي تمنح لحكومة الإقليم من وزارة المالية في بغداد لاتصرف على الشعب الكردي، وللأسف هناك بعض الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على شراء الذمم وفتح العلاقات مع إسرائيل وتركيا ودول أخرى”.وبين ان “هذه الشخصيات تعمل على صرف نفط العراق بشكل جنوني وكأنها ثروة غير تابعة لوطنهم، وبالتالي فأن من الأفضل عدم منح الإقليم أي دينار لحل ازمة الرواتب، ولابد ان تصرف الرواتب لكل العراق بنفس الشاكلة ومن قبل وزارة المالية الاتحادية”. 

مقالات مشابهة

  • خزين مائي عند الحد الأدنى: العراق يُصارع شبح العطش
  • وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
  • زينيت يسخر من أزمة برشلونة المالية بتبرع رمزي لصفقة ويليامز .. صور
  • مندوب العراق: نحذّر من جر المنطقة إلى صراع إقليمي
  • أزمة فوق السحاب.. العراق يخسر ملايين الدولارات يوميًا بسبب الصراع الإيراني-الإسرائيلي
  • جهوزية عراقية لمواجهة شبح الإشعاع النووي المحتمل
  • قائد أنصار الله: عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي مستمرة.. وإيران تشكّل العائق الأكبر أمام السيطرة الصهيونية على المنطقة
  • مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر العملة الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج
  • انقسام أمريكي حول ضرب إيران و تحذير من تكرار تجربة العراق