الصين تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% رغم التوترات التجارية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان "بهدف تحقيق نمو 5%.. الصين تضع خططها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
وأوضح التقرير أنه خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلنت الحكومة عن خطتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث حددت هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي عند 5%، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي والتصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الصادرات الصينية.
وأشار التقرير إلى ان الصين تسعى لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، بما يشمل خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة المستهدفة إلى 5.5%.
ولمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، خلص الاجتماع السنوي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، في محاولة لتنويع الأسواق والتقليل من الاعتماد على السوق الأمريكية.
كما أكدت الحكومة التزامها بمبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز نفوذ الصين الاقتصادي عالميًا.
وفي إطار تطوير اقتصادها، شددت الصين على أهمية الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل:
وتسعى الحكومة إلى جعل الصين مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مما يمنحها قدرة تنافسية أكبر في ظل التنافس الدولي المتزايد.
على الصعيد الدبلوماسي، أكدت الصين التزامها بدعم جهود إحلال السلام، مشددة على أن "لا منتصر في الحرب، ولا مهزوم في السلام". كما أكدت مواصلة سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التعاون الدولي بدلاً من التصعيد السياسي والاقتصادي.
وطرح التقرير في النهاية تساؤلا: هل ستتمكن الصين من تحقيق أهدافها الطموحة في 2025؟ خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما قد يتيح لبكين فرصة للاستفادة من هذه الخلافات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، وتنويع أسواقها الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الحكومة العالم شرقا التوترات التجارية التباطؤ الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
“موديز” تحدث التقرير الائتماني للمملكة عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
البلاد (الرياض)
حدثت وكالة التصنيف موديز (Moody’s) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، إضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة، مشيرة إلى أنه بالرغم من استمرار تعرض المملكة لتقلبات دورية في أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، فإن التقدم المستمر الذي تعمل عليه المملكة في التنويع الاقتصادي والمالي؛ سيسهم مع مرور الوقت في تقليل الاعتماد على النفط وتقليل التأثر بتطورات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة بقاء الحراك الاقتصادي للمملكة قويًا، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية، حيث قدرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (4.1%) في عام 2025م، وأن يصل النمو إلى (4.5%) في عام 2026م، مفيدة أن التنفيذ المستمر للمشاريع الكبرى وقوة الطلب الاستهلاكي وبقاء معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة تسهم في دعم الأنشطة غير النفطية.
وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي مدعوم من خلال الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى, وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الحراك في التنوع الاقتصادي متماسكًا, حيث نما القطاع غير النفطي بمعدل (4.5%) على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ويعود ذلك للتوسع في قطاعات مختلفة، مثل: السياحة والتجارة والتجزئة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والتعدين والصناعة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟