دبي (الاتحاد)
 وافقت الجمعية العمومية لمجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال انعقاد اجتماعها السنوي في مدينة دبي للإنترنت، على إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فضلاً عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي (8 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من العام 2024، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 إلى 800 مليون درهم (16 فلساً للسهم الواحد) بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى نهاية النصف الأول من العام 2025.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «ساهم الأداء القوي لمجموعة تيكوم، خلال عام 2024 في تمكيننا من تنفيذ استثماراتنا الاستراتيجية، بما في ذلك تخصيص مبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات لمواصلة تحقيق النمو المستدام. ويأتي ذلك تماشياً مع حرصنا على توسيع نطاق أعمال المجموعة، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في مسيرة دبي الاقتصادية، مع ضمان تحقيق أفضل العائدات لمساهمي المجموعة». وأضاف: «نغتنم هذه الفرصة لنُعرب عن تقديرنا لثقة مساهمي مجموعة تيكوم، والتي تعكس قوة محفظة أصول المجموعة وأدائها المتميز، إلى جانب دورها البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمستثمرين، ونخبة المواهب من أنحاء العالم كافة». وكانت قد أعلنت مجموعة تيكوم عن نتائجها المالية لعام 2024 في 6 فبراير 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 2.4 مليار درهم إماراتي، في ظلّ تسجيل معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بنسبة 94% و92% على التوالي. كما سجل صافي الأرباح في العام 2024 نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار درهم، مع بلوغ التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بكفاءة عمليات التحصيل، وارتفاع أداء الأصول المدارة.وتواصل مجموعة تيكوم تعزيز أعمالها الأساسية عبر التوسع المدروس في محفظة أصولها، في ظلّ التركيز على ابتكار الحلول ذات الجودة العالية، وتعزيز رضا العملاء على مستوى مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لها، والتي تتميز بمواقعها الاستراتيجية في أنحاء دبي كافة.

أخبار ذات صلة 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية» 6 طرق للمشاركة في الاكتتابات العامة.. و3 أخطاء شائعة

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق دبي المالي تيكوم مجموعة تیکوم درهم إماراتی ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • ماذا حققت مجموعة السبع خلال نصف قرن؟
  • اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم
  • عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع
  • الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
  • ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
  • إدراج سندات خضراء بقيمة 1.72 مليار دولار من البنك الصناعي الصيني بـ «ناسداك دبي»
  • تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط