دبي (الاتحاد)
 وافقت الجمعية العمومية لمجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال انعقاد اجتماعها السنوي في مدينة دبي للإنترنت، على إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فضلاً عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي (8 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من العام 2024، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 إلى 800 مليون درهم (16 فلساً للسهم الواحد) بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى نهاية النصف الأول من العام 2025.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «ساهم الأداء القوي لمجموعة تيكوم، خلال عام 2024 في تمكيننا من تنفيذ استثماراتنا الاستراتيجية، بما في ذلك تخصيص مبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات لمواصلة تحقيق النمو المستدام. ويأتي ذلك تماشياً مع حرصنا على توسيع نطاق أعمال المجموعة، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في مسيرة دبي الاقتصادية، مع ضمان تحقيق أفضل العائدات لمساهمي المجموعة». وأضاف: «نغتنم هذه الفرصة لنُعرب عن تقديرنا لثقة مساهمي مجموعة تيكوم، والتي تعكس قوة محفظة أصول المجموعة وأدائها المتميز، إلى جانب دورها البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمستثمرين، ونخبة المواهب من أنحاء العالم كافة». وكانت قد أعلنت مجموعة تيكوم عن نتائجها المالية لعام 2024 في 6 فبراير 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 2.4 مليار درهم إماراتي، في ظلّ تسجيل معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بنسبة 94% و92% على التوالي. كما سجل صافي الأرباح في العام 2024 نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار درهم، مع بلوغ التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بكفاءة عمليات التحصيل، وارتفاع أداء الأصول المدارة.وتواصل مجموعة تيكوم تعزيز أعمالها الأساسية عبر التوسع المدروس في محفظة أصولها، في ظلّ التركيز على ابتكار الحلول ذات الجودة العالية، وتعزيز رضا العملاء على مستوى مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لها، والتي تتميز بمواقعها الاستراتيجية في أنحاء دبي كافة.

أخبار ذات صلة 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية» 6 طرق للمشاركة في الاكتتابات العامة.. و3 أخطاء شائعة

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق دبي المالي تيكوم مجموعة تیکوم درهم إماراتی ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.

يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍ

وذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.

يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.

وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.

مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.

وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.

دور إيجابي

وفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.

إعلان

وأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.

وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.

وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.

وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.

مقالات مشابهة

  • 1.3 مليار درهم مشاركات نسائية في «أوقاف دبي»
  • نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024
  •  مجموعة CFI المالية تعيّن زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة.. والمؤسسان يتوليان منصبي رئاسة مجلس الإدارة ونائبه
  • مصر تطرح صكوكا سيادية في بورصة فيينا بقيمة مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • السعدي: صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت مليار درهم
  • الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • البابا تواضروس الثاني يستقبل مجموعتين من شباب من أمريكا وكندا
  • إنتاج الغاز يتجاوز 22.7 مليار متر مكعب والنفط عند 149.1 مليون برميل حتى نهاية مايو
  • 29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025