عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنقدم إحاطة أسبوعية وسننشر ما يمكن نشره من خلاصات
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: تحقيقاتنا تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ولا أحد فوق القانون
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنعمل على توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: ملتزمون بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنعلن قريبا عن آليات للتواصل مع اللجنة
إعلانعاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نؤكد على استقلاليتنا والتزامنا بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: تم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: الرئيس السوري أصدر قرارا بتشكيل اللجنة من 5 قضاة
التفاصيل بعد قليل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.