تباطؤ النشاط الاقتصادي في أميركا لأدنى مستوى في 6 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أدى انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وتسجيل قطاع الخدمات أضعف مستوياته منذ فبراير، إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي خلال أغسطس.
وأظهرت القراءة الأولية، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر من "ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 50.4 نقطة خلال أغسطس، من 52.0 نقطة خلال يوليو.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لأدنى مستوى خلال ستة أشهر إلى 51.0 نقطة خلال الشهر الجاري، من 52.3 نقطة خلال يوليو.
في حين عاد مؤشر مديري المشتريات الصناعي للتراجع مرة أخرى خلال أغسطس، حيث انخفض إلى 47.0 نقطة بعد زيادته خلال يوليو عند 49.0 نقطة، ليسجل أدنى مستوى خلال شهرين.
وانعكس ضعف طلب العملاء على إجمالي الطلبيات الجديدة الذي تراجع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في الجانبين الصناعي والخدمي، كما شهدت أسواق التصدير الرئيسية، وخاصة أوروبا، انخفاضا في طلبات التصدير الجديدة خلال أغسطس.
ضعف الطلب هذا، أدى أيضا إلى الاستغناء عن الوظائف في بعض الشركات الأميركية، مع زيادة قرارات خفض عدد الموظفين بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوظائف النشاط الاقتصادي أميركا الولايات المتحدة قطاع الخدمات قطاع التصنيع الوظائف أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
مؤشر الثقافة المالية
تُعدّ الثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات، ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2020 حول الثقافة المالية في الدول العربية، أُجريت دراسة شملت عددًا من الدول العربية، من بينها سلطنة عُمان، وأظهرت النتائج أن متوسط مستوى الثقافة المالية في هذه الدول بلغ 11.5 من أصل 21 نقطة، مما يشير إلى مستوى متوسط من المعرفة والمهارات المالية بين السكان، وعلى الرغم من عدم توفر بيانات مفصلة عن سلطنة عُمان في التقرير، فإنها قد أدرجت الثقافة المالية ضمن أولوياتها المستقبلية، عبر إطلاق مبادرات وبرامج تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ويأتي ذلك إدراكًا من الحكومة لأهمية الثقافة المالية في تحسين إدارة الموارد الشخصية، والحد من المخاطر المالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن المؤشر العالمي للثقافة المالية هو أداة تُستخدم لقياس مدى معرفة الأفراد وفهمهم للمفاهيم المالية الأساسية مثل إدارة الميزانية والادخار والاستثمار والتخطيط المالي، ويساعد هذا المؤشر في تقييم الوعي المالي لدى الأفراد في مختلف الدول، ومدى قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وتعتمد منهجية قياس هذا المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المعرفة المالية، التي تقيس مدى فهم الأفراد لمفاهيم مثل الفائدة المركبة والتضخم وتنويع الاستثمارات، ثم السلوك المالي، والذي يُقيّم كيفية إدارة الأفراد لأموالهم، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية وسداد الديون، وأخيرًا، المواقف والاتجاهات المالية، التي تعكس قناعات الأفراد تجاه الادخار والإنفاق والاستثمار والتعامل مع المخاطر.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في مساعدته الحكومات والمؤسسات المالية على وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الثقافة المالية، والحد من الديون وسوء الإدارة المالية لدى الأفراد، كما يُسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاء واستدامة.
ويُصدر هذا المؤشر عالميًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي، ويُستخدم لقياس مستوى الثقافة المالية في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية