أعلنها منذ ساعات فقط..ترامب يتراجع عن فرض رسوم إضافية على كندا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تسببت الرسوم الجمركية الثلاثاء في جولة جديدة من التوتر بين واشنطن وأوتاوا، إذ توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعرفة المفروضة على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، قبل أن يبدي استعداده للعودة عن قراره.
وفي رد أولي على إعلان مقاطعة أونتاريو فرض رسوم إضافية بـ 25% على الكهرباء على ثلاث ولايات أمريكية، أعلن ترامب عبر "تروث سوشل" أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم الكنديين إلى 50% اعتباراً من الأربعاء.وبعد محادثة هاتفية بين رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، قال ترامب إنه سيعود "على الأرجح" عن قراره.
فبعد محادثات مع لوتنيك وصفها بـ"مثمرة"، قال فورد إن الرجلين سيجتمعان الخميس في واشنطن مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير "لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة في بلدان أمريكا الشمالية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل (نيسان)". "الأمر الوحيد المعقول"
وقالت شركة "إي واي بارثينون" إن 50% من الألمنيوم و20% من الفولاذ المصدر إلى الولايات المتحدة يأتي من كندا.
وعلى صعيد متصل، قال ترامب إنه سيفرض بداية من 2 أبريل (نيسان) رسوماً على السيارات س"تؤديـ إلى إغلاق قطاع صناعة السيارات في كندا بشكل نهائي".
وأضاف ترامب "الأمر الوحيد المعقول" لكندا هو أن تصبح "الولاية الأمريكية الحادية والخمسين"، ما سيضع حداً للحرب التجارية بين الجارتين.
وفي المقابل، توعد رئيس الوزراء الكندي المقبل مارك كارني برد سيكون له "كبير الأثر في الولايات المتحدة وتأثير محدود على كندا".
وقال كارني عبر إكس "سنُبقي على رسومنا الجمركية حتى يظهر الأمريكيون لنا الاحترام ويقدموا التزامات موثوقة في التجارة الحرة والعادلة".
كما رد دوغ فورد رئيس وزراء أكثر مقاطعة كندية سكاناً، على قناة سي إن بي سي الثلاثاء قائلاً: "كندا ليست للبيع".
وأكد فورد أن الحل الوحيد هو التخلي الحرب التجارية "لأنه سيعزز قوة بلدينا. نحن أهم زبون لكم، ونشتري المنتجات الأمريكية أكثر من أي دولة أخرى".
وفي منشوره عبر "تروث سوشل" اعتبر ترامب أنه إذا أصبح الكنديون أمريكيين "لن تكون هناك رسوم جمركية ولا شي من هذا القبيل. سيدفع الكنديون ضرائب أقل بكثير، وسيكونون في أمان أكبر من ذي قبل. لن توجد مشاكل عند الحدود الشمالية، وسنكون أكبر أمة في العالم أقوى من أي وقت مضى".
لا يثير قلقيوانخفض الدولار بشكل حاد الثلاثاء، خاصة مقابل العملة الأوروبية، بسبب المخاوف من صحة الاقتصاد الأمربكي. وانخفض الدولار 1% مقابل اليورو إلى 1.0944 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
كما واصل المؤشران الرئيسيان في بورصة نيويورك، داو جونز، وناسداك، الثلاثاء الانخفاض بعد تكبدهما خسائر فادحة الإثنين.
لكن الرئيس الأمريكي قلّل من المخاوف من إدارته لاقتصاد البلاد والخسائر التي تكبّدتها بورصة وول ستريت، قائلاً إنه لا "يرى" أن البلاد مقبلة على ركود.
وفي تصريح للصحافيين في البيت الأبيض قال ترامب، إن البيع على خلفية تراجع البورصة "لا يثير قلقي".
منذ تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، أصدر دونالد ترامب سلسلة قرارات برسوم جمركية هزت النظام المالي والاقتصاد العالمي، لكنه عاد وتراجع عن الكثير منها.
وبرزت كندا تدريجياً باعتبارها الهدف المفضل للخطاب التجاري العدواني والأهداف التوسعية للرئيس الأمريكي الطامع أيضاً في ضمّ غرينلاند، وقناة بنما.
لكن "العصر الذهبي" الحمائي الذي يعد به ترامب أصبح غير مقنع بشكل متزايد للمستثمرين الذين يتكهنون بركود في الولايات المتحدة، وهو أمر لم يكن مطروحاً منذ بضعة أسابيع فقط.
وتستورد أكبر قوة اقتصادية في العالم حوالي نصف الفولاذ والألمنيوم الذي تستخدمه في صناعة السيارات، والطيران، والبتروكيماويات، والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، مثل السلع المعلبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كندا ترامب
إقرأ أيضاً:
كندا تنحني تجاريا أمام تهديدات ترامب
بعدما فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشعب والحكومة الكندية بتعليق جميع المفاوضات التجارية بين الدولتين، وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية عالية خلال سبعة أيام إذا لم تتراجع كندا عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية، ألغت كندا مساء أمس قرارها وتراجعت عن فرض الضريبة التي قدرت نسبتها بـ 3٪، وكان مقررا لها أن تبدأ تحصيلها اليوم.
غضب متكرر من ترامب
وقبل، أسبوع، قال فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي إنه لن يؤخر تنفيذ ضريبة الخدمات الرقمية -التي تنطبق على أي شركة تكنولوجيا تجني أكثر من 15 مليون دولار من مستخدمي الإنترنت الكنديين- حتى مع استمرار المحادثات التجارية الأميركية.
من جانبها قالت مجموعة ضغط لبعض عمالقة التكنولوجيا الأميركية إن الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي حتى عام 2022، ستكلفها ما يصل إلى 3 مليارات دولار، على أن تبدأ هذه المدفوعات في 30 يونيو/حزيران الجاري.
ونشر ترامب على موقع تروث سوشيال تغريدة جاء فيها أنه قرر وقف كل المحادثات التجارية مع كندا، وأشار إلى كندا على أنها "دولة يصعب التجارة معها" وقال إن الضريبة على شركات التكنولوجيا- التي تستحق الدفعة الأولى منها اليوم الاثنين 30 يونيو/حزيران "هي هجوم مباشر وصارخ على بلدنا".
وأضاف ترامب "بناء على هذه الضريبة الفظيعة، ننهي بموجب هذا جميع المناقشات حول التجارة مع كندا، سارية المفعول على الفور. سنخبر كندا بالتعريفة الجمركية التي ستدفعها للقيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة الأيام السبعة المقبلة".
واعتبر بعض المحللين أن كندا تنتقم من الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب مؤخرا بنسبة 50% وأثرت سلبا على مصنعي الحديد والصلب الكنديين. وهو ما دفع وزير المالية الكندي للقول إن حكومته تعمل لحماية صناعتها من "التعريفات الأميركية الظالمة"، وقالت الحكومة الكندية إنها "لا تزال مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية حسب الحاجة".
إعلان
أهمية التجارة الكندية الأميركية
كندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، في حين تعد أميركيا الشريك التجاري الأكبر لكندا. وتسهل الحدود البرية الطويلة بين الدولتين والتشابه المجتمعي واللغوي في تسهيل المعاملات التجارية بينهما.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أنه عام 2024، قدر إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا بنحو 762 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى كندا 349 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من كندا 413 مليار دولار. وأدى ذلك إلى عجز تجاري أميركي في السلع قدره 63 مليار دولار. في الوقت ذاته، تقدر تجارة الخدمات مع كندا بنحو 140 مليار دولار، مع وجود فائض للولايات المتحدة قدره 32 مليار دولار.
وتطبق الولايات المتحدة حاليا معدل تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية التي لا تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي الصفقة التجارية التي وقعها ترامب خلال فترة ولايته الأولى قبل أن يقلبها بموجة من إعلانات التعريفة الجمركية في ولايته الثانية.
وتستثني التعريفة الجمركية الأميركية البالغة 25% على السلع الكندية منتجات الطاقة، والتي تخضع لمعدل 10%. وتتأثر كندا أيضا بشدة بضريبة ترامب بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، وتعد البلاد أكبر مورد أجنبي لهذه المواد إلى الولايات المتحدة.
وقد تأثرت أيضا بالرسوم البالغة 25% التي فرضها ترامب على المركبات وقطع غيار السيارات الأجنبية الصنع. من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة سي إن بي سي، إن إدارة ترامب تأمل في "وقف حكومة كارني الضريبة كدليل على حسن النية".
وبعدما أعلن بيسنت، قبل ساعات من إعلان ترامب، انفتاح البيت الأبيض على تأجيل الموعد النهائي المعلن عنه سابقا للتوصل لاتفاقيات تجارية جديدة من التاسع من يوليو/تموز إلى عيد العمال الموافق الأول من سبتمبر/أيلول، وقال إن الرسوم على كل بلد على حدة قابلة للتفاوض.
وكان من المقرر بدء تحصيل المدفوعات الأولى من ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، التي تم سنها العام الماضي وتطبق بأثر رجعي حتى عام 2022، اليوم الاثنين.
وستؤثر الضريبة على شركات التكنولوجيا الكندية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الأميركية العملاقة مثل أمازون وغوغل وميتا، وغيرها. في الوقت ذاته، قال مسؤولون كنديون هذا الشهر إنهم لن يوقفوا ضريبة الخدمات الرقمية مؤقتا، على الرغم من المعارضة الشرسة من ترامب.
وحثت جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA)، والتي تمثل شركات التكنولوجيا الممثل التجاري الأميركي على إطلاق تحقيق طبقا للقسم 301، محذرة من أن الضريبة قد تكلف الشركات الأميركية ما بين 900 مليون دولار و3 مليارات دولار سنويا، وهو ما سيتسبب في فقدان أكثر من 4 آلاف وظيفة في هذه الشركات.
ووصفت الجمعية أن القرار الكندي يستهدف بالأساس الشركات الأميركية خاصة.
وإضافة لمطالبتها بالتحقيق، اتخذت شركات أميركية على رأسها شركة غوغل خطوة فرض رسوم إضافية بنسبة 2.5% على الخدمات الإعلانية المقدمة في كندا، كوسيلة لتمرير تكلفة إضافية للمعلنين الكنديين. في الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن شركات أخرى مثل أمازون قد تطبق رسوما إضافية مماثلة على العملاء الكنديين.
إعلانويتوقع الآن أن يبدأ جاميسون جرير، الممثل التجاري الأميركي، تحقيقا في الممارسات التجارية غير العادلة بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 لتحديد مقدار الضرر الذي تشكله الضرائب الكندية الجديدة على الولايات المتحدة.
وجاء القرار الكندي ورد فعل ترامب الحاد، ليبرز خلافات الدولتين الجارتين حول التجارة، وغيرها من القضايا. وكان ترامب قد كرر في عدة مناسبات أن كندا يجب أن تصبح الولاية الـ51 وتنضم للولايات المتحدة.