أمريكا تكشف تفاصيل مفاوضات جدة مع الأوكرانيين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، “أن واشنطن تنتظر رد روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا”.
وقال روبيو، “إن المحادثات التي جرت في جدة، تناولت “كيفية سير عملية التفاوض”، وشملت “مناقشات حول التنازلات الإقليمية”.
وأشار إلى أن “رد الفعل الروسي غير معلوم وعلينا أن ننتظر الرد روسيا”، مبينا أن “الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم أنهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة”.
وحث روبيو روسيا على “إنهاء جميع الأعمال العدائية”، مؤكدا أنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”.
وأعرب “عن ارتياح الولايات المتحدة لحقيقة أن كييف جلست وراء طاولة المفاوضات”، مضيفا أنه “إذا قالت روسيا “نعم”، فإن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها للمضي قدما في تسوية الصراع”.
وقال روبيو، “إن التهديد مسبقا بإجراءات ضد روسيا في حال رفضها وقف إطلاق النار، سيكون تصرفا “غير بناء”.
وأضاف أن “الأطراف تحاول حاليا تحقيق وقف للأعمال القتالية في أوكرانيا والوصول إلى “مستوى الدبلوماسية”.
واعتبر روبيو أنه “لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا”، وأشار “إلى أن قضايا العقوبات الأوروبية ضد روسيا والأصول الروسية المجمدة ستكون على طاولة المفاوضات المستقبلية”، مؤكدا “أن واشنطن لم تتخذ أي خطوات حتى الآن لرفع عقوباتها عن روسيا”.
وأفاد روبيو، بأنه “إذا وافق الروس على الهدنة سنبحث عن جهة يثق بها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض”، موضحا أن “المحادثات مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقا”، مؤكد أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع، في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل، ونحن حريصون على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل”.
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 18:06المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتصال بوتين وترامب بوتين وترامب روسيا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة