حسام الشاعر: لا اتهام بالتهرب الضريبي لمستثمري السياحة دون العرض علينا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحكومة تهتم بالقطاع السياحي ، عبر تقديم مزيد من الدعم، لافتا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد دائما على مساندة القطاع.
أوضح الشاعر، ان تحقيق 30 مليون سائح يحتاج إلى مجهود كبير ليس من القطاع السياحي فقط، ولكن من كافة أجهزة الدولة.
جاء ذلك اليوم خلال سحور رمضاني نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور جمع من قيادات السياحة.
أفاد اننا نولي اهتمام خاص بمنظومة التدريب لكافة الغرف السياحية، لما يمثله من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي بشكل عام.
استكمل حديثه قائلا: أن الاتحاد اتخذ خطوات جادة نحو مواجهة الكيانات غير الشرعية، عبر تشكيل لجنة للرقابة على الكيانات السياحية لفرض عقوبات على الكيانات غير المرخصة .
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة، كشف الشاعر عن تشكيل لجنة داخل الاتحاد لمواجهة ظاهرة البيع بأقل من التكلفة. لما له من أضرار على الاقتصاد المصري بشكل عام، والسياحة المصرية على وجه الخصوص.
لفت أن الاتحاد يعمل على دعم الشركات السياحية لتحسين المنتج السياحي المصري، لما يمثله من تحسين صورة مصر في الخارج، مشيرا إلى أنه جرى بالتعاون مع وزارة المالية استحداث لجنة تتولى ملف الضرائب فيما يتعلق بالمستثمرين بالقطاع السياحي، بحيث لا يتم توجيه اتهام أي مستثمر سياحي بالتهرب الضريبي إلا من خلال تلك اللجنة التي تضم 5 أعضاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاعر السياحية رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر المصري للغرف السياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين