"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة الإمارات دائرة القضاء أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:استبعاد المرشحين من الانتخابات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن قرارات استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار.وقالت المفوضية في بيان ، إن “مجلس المفوضين قرر استبعاد المرشحين لمخالفتهم شروط الترشيح الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتحديداً المادة 3/7 التي تشترط حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور حكم قضائي بات بحقهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، سواء شملهم العفو أم لا”.وأضاف البيان، أن “استبعاد المرشحين جاء بعد مراجعة وتدقيق قيود جنائية صدرت عن وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين”.وأوضحت المفوضية، أن “قرار مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النشر، مؤكدة أن قرار الهيئة القضائية هو نهائي وملزم للجميع”.