مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.
وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.
وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".
وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".
وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".
ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.
وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.
ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".
وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.
يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.
وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.
من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الإمارات السوداني الحرية والتغيير فاروق سليمان الدعم السريع السودان الإمارات الدعم السريع الحرية والتغيير فاروق سليمان المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحركات سعودية جادة لنفخ الروح في ملف الأزمة السودانية
وكالات- متابعات- تاق برس- التقى نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الخميس، مساعد وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، سعادة السفير ياسر سرور. وذلك على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان ببروكسل.
وكانت قد عقدت، الخميس، أعمال الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية لتعزيز وتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
كما التقى الخريجي أيضا على هامش الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان المكلف بيتر لورد، والمبعوث الأممي للسودان رمضان لعمامرة، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر.
وأكد الخريجي لدى لقاءاته أهمية استقرار السودان، والحفاظ على أمنه ووحدته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته ومقدراته.
لافتا إلى ما يمثله ذلك من امتداد للاستقرار الإقليمي والأمن الجماعي للدول العربية والأفريقية.
وجدد الخريجي حرص المملكة على بذل جميع الجهود ودعم المساعي المشتركة لإيقاف الحرب في السودان، والحد من التدخلات الخارجية التي تُسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده، وتهدد وحدة السودان، وتخلق بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية.
ونوّه باستمرار المملكة في بذل مساعيها الحميدة بين طرفي النزاع، وحثّهما على استئناف المفاوضات من خلال منبر جدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ التزامات طرفي الصراع بموجب إعلان جدة الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023.
كما جدد أيضا رفض المملكة لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان، قد تمسّ وحدته، ولا تعبّر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية.
الأطراف المشاركة في الاجتماع التشاوري الرابع لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام بشأن السودان اتفق على الضرورة الملحة للتحرك على أعلى مستوى لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
وأكد المشاركون في اجتماع المجموعة الاستشارية التزامهم بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادة شعبه، كما اتفقوا على ضرورة العمل الجماعي والمنسق لإسكات البنادق في السودان، واستعادة مسار الانتقال المدني، والتعامل العاجل مع مستقبل السكان المتضررين من الحرب، لا سيما النساء والشباب.
ووفقًا للبيان الختامي، ناقش المشاركون خلال ثلاث جلسات عمل محددة، سبل خفض التصعيد، والحوار المدني والسياسي، فضلًا عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي.
وأضاف البيان أن تكلفة التقاعس في السودان لا تتمثل فقط في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، الذي يُعدّ من أشد الأزمات الإنسانية وأوسعها تدميرًا من حيث النزوح في العالم، بل إن إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة تتطلب جهدًا جماعيًا هائلًا. كما أن للحرب آثارًا أمنية وتنموية جسيمة على المنطقة بأسرها وما وراءها.
وتتألف المجموعة الاستشارية من خمس منظمات رئيسية متعددة الأطراف: الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي ترأسها، وهي أنغولا، وجيبوتي، والعراق، إلى جانب الدول الراعية لمبادرات السلام، وهي: مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد عُقدت اجتماعات سابقة في كل من مصر، وجيبوتي، وموريتانيا.
الأزمة السودانيةالسودانالمملكة العربية السعودية