مجلس الأمن يدين العنف بأحداث الساحل ويدعو لحماية كل السوريين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية السورية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقالت المصادر إن مجلس الأمن سيدعو في بيانه السلطات الانتقالية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري.
كما سيؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وسيدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ، والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار البلد.
وسيعرب -في البيان- عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا".
وقالت المصادر الدبلوماسية للجزيرة إنه من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
حكومة "حقيقية"من ناحية أخرى، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى تشكيل ما وصفها بحكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا، دون إقصاء أحد.
وأعرب بيدرسون -في بيان بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر في سوريا- عن أمله أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون، وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.
إعلانكما دعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف فورا وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن اتفاق الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (الموقع مؤخرا) يؤكد أهمية توحيد سوريا.
يشار إلى أن مجلس الأمن شهد حالة شلل في ما يخص الملف السوري إبان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالبا ما كانت تستخدم حق النقض لحماية الرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه.
لكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تغيرت هذه المعادلة. وقد أُعد النص الذي سيعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلانا بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين" وكرر دعواته هذه في بيان اليوم.
وشهدت منطقة الساحل السوري منذ 6 مارس/آذار الجاري، توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اقتحامَ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وعددٍ من أعضاء الحكومة والكنيست، على رأس مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين، للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تزامنًا مع ما يُسمّى بمسيرة الأعلام، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت الوزارة بأن ممارسات هذا الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتورة سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام من قبل الوزير المتطرف بن غفير ووزراء وأعضاء من الحكومة والكنيست والمستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما تعكس عبثية وتأجيجا مرفوضا للأوضاع في ضوء توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر السفير القضاة، من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات، مطالبا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير والمستوطنين المتطرفين، التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية.
وجدد تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية