«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
تؤكد مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك وفد الهيئة، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان».
كما عقد الوفد المشارك، الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان. وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، إضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان العالمی للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على