الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد النسائي الاتحاد النسائي العام فی تمکین المرأة دولة الإمارات فی مجالات المرأة فی
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل اقتصادها؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا، تناولت فيه تصاعد دور دول الخليج، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل مسار اقتصاداتها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تحويل هذه الدول إلى لاعبين كبار على الساحة العالمية للتكنولوجيا. سلط مؤتمر "فيفا تيك" التقني بباريس الضوء على شركة "المجموعة 42" الإماراتية التي كان القليل من الحضور يعرفونها".
وأوضحت: "حضر مدير الشركة، بينغ شياو، اللقاء، بتكريم رسمي بوجود ممثلين عن الدولة الفرنسية، في إشارة إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا القطاع".
فرنسا ضمن دائرة الاستثمار
ذكرت الصحيفة أنّ: "الإمارات تشارك بشكل مباشر في بناء البنية التحتية الرقمية في فرنسا من خلال استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. ومن أبرز المشاريع التي تقودها شركة "مجموعة 42" بالتعاون مع صندوق "إم جي إكس" السيادي هو مركز بيانات في منطقة فوجو بقدرة 1.4 غيغاواط، أي ما يعادل قدرة مفاعل نووي كبير".
وأضافت: "تشمل الشراكات أيضًا شركات فرنسية مثل مسترال أيه آي، ومعهد بوليتكنيك، والبنك العام للاستثمار "بي بي آي فرانس" وبمساهمة شركة إنفيديا الأمريكية. فيما تؤكد وزارة الذكاء الاصطناعي والرقمنة الفرنسية أن هذه الاستثمارات هدفها تلبية الحاجة المتزايدة إلى قوة الحوسبة في تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا".
مشاريع مشتركة وتوسّع مستمر
تشارك "المجموعة 42"، أيضًا، عبر ذراعها شركة "كور 42 " في مشروع بناء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي قرب مدينة غرونوبل الفرنسية، يستفيد من إعادة تأهيل مراكز بيانات قائمة. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدعم من تحالف فرنسي محلي يضم عددًا من الشركات الناشئة والفاعلين الاقتصاديين".
واسترسل: "تسعى كل من شركة "أوريوس" و" كور 42" إلى توسيع النشاط عبر استكشاف مواقع جديدة في منطقتي غراند إيست وفرنسا العليا".
وأردف: "في خطوة أخرى، أبرمت "مجموعة 42" الإماراتية شراكة مع "مسترال أيه آي" لتطوير تطبيقات موجهة للشركات في أوروبا والشرق الأوسط في إطار تعاون تكنولوجي أوسع يشمل زيارات رسمية ووفود متخصصة".
استراتيجية تعاون استراتيجية
"تندرج هذه المبادرات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وفرنسا الذي بدأ سنة 2008، ويغطي مجالات متعددة من الدفاع والثقافة إلى التعليم والتكنولوجيا" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
واستطرد: "لكن هذه الانطلاقة الخليجية ليست محصورة في فرنسا فقط بل تمتد إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث تسعى الإمارات إلى تمويل نمو شركات عالمية مثل شركة أوبن إيه آي وتعمل على مشروع "ستارغيت" الضخم في تكساس بتمويل قد يصل إلى 500 مليار دولار".
طموحات وتحديات
بحسب التقرير ذاته، فإنّ: "الذكاء الاصطناعي بات محور الاستراتيجية الإماراتية منذ تأسيس وزارة خاصة له سنة 2017 بهدف تحقيق مساهمة نسبتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2031. أما السعودية، فتسعى لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 6.6 غيغاواط بحلول 2034، عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوقين جديدين بقيمة 100 مليار دولار لكل منهما".
أبرز: "هذا التوسّع لا يخلو من تحديات. فقد واجهت مجموعة 42 في السنوات الماضية مخاطر سياسية واتهامات مرتبطة بالعلاقات مع شركات صينية قبل أن تعيد ترتيب صفوفها وتفتح صفحة جديدة مع واشنطن، ما مّكنها من الحصول على شرائح إلكترونية حديثة وتعزيز الشراكات مع شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأنفيديا".
موقف فرنسي: السيادة ليست انعزالية
من جانبها، أكدت فرنسا، بحسب التقرير، أنها: "لا تستطيع تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بمفردها وأن التعاون الدولي ضروري بشرط ضمان السيادة. وأشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية إلى أنّ: السيادة ليست انعزالية"، وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب أي نقل محتمل للتكنولوجيا الحساسة".
وتقلا عن مدير شركة "مجموعة 42"، بينغ شياو، ختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "هو واثق من أن التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي سيجعل الإمارات مركزًا مهماً في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ: "العالم يحتاج إلى 300 إلى 500 غيغاواط من قدرة مراكز البيانات، بينما لا يوجد الآن سوى 60 غيغاواط. بهذا التوجه، ترسم دول الخليج خريطة طريق جديدة نحو المستقبل تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والسياسي".