الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد النسائي الاتحاد النسائي العام فی تمکین المرأة دولة الإمارات فی مجالات المرأة فی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الموارد: مشاركة المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية للازدهار
البلاد (الرياض)
شاركت المملكة العربية السعودية في حدث رفيع المستوى؛ شمل ممثلين حكوميين من دول الخليج من الإمارات والبحرين بتنظيم من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبالتعاون مع البنك الدولي، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي.
وشمل الحدث جلسات وورش عمل تبادل الخبرات، ومثّلت مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هنادي الحكير المملكة، من خلال المشاركة في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الإمارات والبحرين؛ لعرض تجارب عملية، تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة في سوق العمل اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرّد هدف، بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل؛ مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة. كما تضمّن الحدث جلسات عمل تفاعلية، قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال، التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي، والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني، مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية؛ مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.
من جانبها، أشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يشكل فرصة هامه لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كدولة الامارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصاديًا، وقفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% في عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
وأسهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل، وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها، ما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نموًا للمرأة على مستوى المنطقة.