أكراد سوريا يتظاهرون للاحتجاج على الإعلان الدستوري الجديد (شاهد)

تظاهر أكراد سوريا، الجمعة، في شمال شرق البلاد احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، مشيرين إلى أنه لا يلبي تطلعاتهم وتطلعات الأقلية في سوريا.

وشدد المحتجون على أن الإعلان الدستوري الجديد لا يذكر صراحة الأقليات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية، رغم أنه يؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون.

وخرجت مظاهرات في "عامودا" الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من القامشلي، وطالب الأكراد بإقامة "سوريا ديمقراطية وفيدرالية".

وفي وقت سابق، انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.

وقالت الإدارة في بيان إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أنه "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين، وغيرها من المكونات الوطنية السورية".

وأضافت بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية، ومن ثم يعبر هذا الإعلان من جديد عن العقلية الفردية، التي تعد امتدادا للحالة السابقة التي وجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".

واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا، وهو بمنزلة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا، وبنوده بعيدة عن سوريا وآمال شعبها".

ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات، ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر؛ لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفا من جديد".

وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.

ونص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.

وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.

???? أكراد في سوريا ينظمون وقفات احتجاجية رفضًا لمخرجات مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.#الحسكة #عامودا pic.twitter.com/cp8s14DjkJ

— Step News Agency - وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) March 14, 2025

مظاهرات حاشدة في المناطق الكردية!
الجماهير الكردية تخرج إلى الشوارع رفضا لدستور الجديد!
هذا الدستور لا يمثل حقوق الشعب الكردي ولا يعكس طموحاتهم!
نحن نؤيد مطالب الشعب الكردي !#مظاهرات_كردية#رفض_الدستور_الجديد#حقوق_الشعب_الكردي pic.twitter.com/ZH4AtOH3qR

— Mohammed Al-Jajeh ???????? (@mohammed_jajeh) March 14, 2025

المصدر: عربي21