محللون: نتنياهو يخشى الصدام مع ترامب ولا خيار إلا بالخضوع لأميركا
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
القدس المحتلة- صمتت إسرائيل حيال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعلن خلالها أنه "لا أحد سيطرد أي فلسطيني من غزة"، خلافا لما اقترحه من خطة لتهجير الغزيين وتوطين غالبيتهم العظمى في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي.
عكَس هذا الصمت على مستوى الائتلاف الحكومي ومعسكر المعارضة كواليس تباين المواقف بين واشنطن وتل أبيب، بكل ما يتعلق بمسألة اليوم التالي للحرب على غزة، وكذلك دفع ترامب إلى تسوية من خلال صفقة تبادل شاملة وإعادة إعمار القطاع، وذلك خلافا لنهج نتنياهو الذي اعتمد صفقة على مراحل لإطالة أمد الحرب.
وحملت تصريحات ترامب الجديدة رسائل متعددة للداخل الإسرائيلي، ولدول الشرق الأوسط، خاصة وأنها تأتي عقب إعلان اليمين الإسرائيلي "المتطرف"، على لسان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إقامة مكتب جديد للإشراف على التهجير الجماعي لأهالي غزة، وبالتالي انتكاسة ما يروجه اليمين من خطة الترانسفير وإعادة الاستيطان بالقطاع.
مقدمة صدامكما تزامنت مع اجتماع لوزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع ستيفن ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، للتشاور حول خطة القاهرة لإعادة إعمار غزة.
إعلانوخلافا للصمت الرسمي في تل أبيب، تزاحمت قراءات المحللين الإسرائيليين بشأن دلالات تصريحات ترامب وجهود البيت الأبيض في تسوية وصفقة شاملة، بالإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة، وهو ما اعتبره جميع المراقبين مقدمة للصدام بين ترامب ونتنياهو الذي يخشى ذلك.
يقول آفي يسخاروف الصحفي الإسرائيلي المتخصص بالشأن العربي والفلسطيني إن تصريحات ترامب تقضي على خطط اليمين الإسرائيلي للترانسفير وإعادة الاستيطان في غزة. ويضيف "هكذا، فجأة، في غمضة عين، بدا الأمر وكأن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة ماتت قبل أن تولد حتى. هذا سبب حقيقي للقلق لحكومة نتنياهو".
وفي مقالة له بالموقع الإلكتروني "واي نت"، يتابع "من غير الواضح ما إذا كان تصريح ترامب قد وُلد بالطريقة نفسها التي ولدت بها خطة التهجير الجماعي قبل نحو شهر، أي دون تخطيط ودون سابق إنذار".
ويتوقع يسخاروف أن يشهد معارضو خطة التهجير، وكذلك مؤيدوها، مفاجآت كثيرة في الأشهر المقبلة، "لأن ترامب لا يزال غير متوقع، وربما يعود لفكرة التهجير ثم يتراجع عنها، كل بضعة أشهر، ما يلزم إسرائيل للعودة إلى الحديث وطرح خطط أكثر واقعية بشأن مستقبل غزة".
ويضيف "في واقع الأمر تصريحات وسياسات الرئيس الأميركي تثير قلق حكومة نتنياهو، بينما يتحدث ترامب عن عدم ترحيل أي فلسطيني من غزة، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية -في الدوحة بالمبعوث ويتكوف- التي تقف وراء المبادرة المصرية لحل الأزمة بغزة، بينما لا تطرح إسرائيل خطة واقعية لليوم التالي، وتلوح باستئناف الحرب".
وبظل غياب أي طرح إسرائيلي واقعي بشأن مستقبل غزة، يرجح إيتمار آيخنر المحلل السياسي، أن ترامب قد يفرض على نتنياهو السياسة الإسرائيلية الخارجية وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بكل ما يتعلق بقرار السلم أو الحرب وصفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتا إلى أن كافة الدلائل تُظهر أن ترامب هو صاحب القول الفصل بإسرائيل.
إعلانوتحت عنوان "شريك أو صاحب البيت؟ شهر العسل مع ترامب، الذي قد ينقلب رأسا على عقب بالنسبة لنتنياهو"، كتب آيخنر مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استعرض خلاله إملاءات ترامب على إسرائيل بكل ما يتعلق بسياسات واشنطن بالشرق الأوسط، ومستقبل غزة، والدفع نحو إنهاء الحروب من أجل العودة إلى مسار التطبيع.
وأوضح آيخنر أن ترامب الذي يعي مصالح إسرائيل يدفع نحو صفقة تبادل شاملة، وأطلق مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، ويطرح مجددا النقاش حول إعادة ترسيم الحدود مع لبنان، وذلك خلافا للسياسة التي اعتمدها نتنياهو خلال فترة الحرب. وقال إن "نتنياهو يوافق باستسلام على جميع مطالب ترامب الذي يريد أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا".
ويعتقد آيخنر أن نتنياهو "مجبر" بهذه المرحلة على اتخاذ قرارات لم يكن يريدها، لأن هناك من في البيت الأبيض يفرضها، قائلا "إسرائيل باتت خاضعة للأجندة الأميركية وتقبل مطالب ترامب رغما عنها، ويعي نتنياهو أيضا أنه إذا رفض، سيلقى ما لقيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".
صفقة شاملةالقراءة ذاتها استعرضها إيتان بن إلياهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، بقوله إن إسرائيل تركز بهذه المرحلة على إعادة المحتجزين، والتي كانت تعتبر بالسابق قضية ثانوية بالنسبة لحكومة نتنياهو، التي تتعرض لضغوط "خفيفة" من إدارة ترامب لإتمام المرحلة الثانية من الصفقة.
وفي مقال له بالموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية، يضيف "مع ذلك، المرحلة الثانية من الاتفاق وصفقة التبادل، هي عملية شاملة ومعقدة، وتضم العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، وتتطلب الوقت والقيادة وإدارة مشروع دولي واسع النطاق، والشرط لإنجاح الصفقة، هو أن يكون كلا الطرفين مهتمين بالفعل بتنفيذها".
ويختم إلياهو "لن يطول الوقت حتى نرى ضغوطا علنية من الإدارة الأميركية على تل أبيب، ولذا على الحكومة الإسرائيلية التعاون مع ويتكوف ودعم خطواته وتجنب الصدام، وإلا، فإن تجدد القتال قد يكون واردا، ما يشكل خطرا جديا على حياة المحتجزين، وقد تجد إسرائيل نفسها متورطة بفرض حكم عسكري في غزة، لوقت غير معلوم".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان أن ترامب
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.