في خطوة نحو تعزيز الإنتاج.. شركة «سرت» تحفر أول بئر بحقل «متخندوش»
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق مستهدفاتها، أنهت شركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، “عمليات الحفر بالبئر التطويرية الأفقية J5-H بحقل متخندوش، الذي شرعت في حفره ضمن خطتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وتقييم الاحتياطيات النفطية لعام 2025″.
وبحسب مؤسسة النفط، “جاء تنفيذُ هذا المشروع وفق دراسة جيوميكانيكية دقيقة استهدفت مكمن المامونيات بالتركيب الجيولوجي (J)، حيث تم تحليل صخور المكمن وتحديد المناطق الحاوية للتشققات الطبيعية المفتوحة (Critical Stressed Fractures)، مما مكّن من تصميم مسار البئر ليخترق مسافة 700 قدم في مناطق ذات نفاذية عالية، لضمان تدفق أمثل للنفط الخام”.
ووفي المؤسسة، “أظهرت الاختبارات الأولية قدرة إنتاجية متميزة للبئر، حيث بلغ معدل التدفق:5400 برميل يومياً باستخدام المضخة الكهربائية الغاطسة، 6000 برميل يومياً على التدفق الطبيعي، مع ضغط رأس البئر 110 رطل لكل بوصة مربعة، وبإضافة هذه الكميات إلى الإنتاج الحالي، سترتفع القدرة الإنتاجية لحقل متخندوش إلى 10,000 برميل يومياً، مما يعزز مساهمة الشركة في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لزيادة الإنتاج”.
وبحسب المؤسسة، “يأتي هذا الإنجاز بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط، التي حرصت على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الحقول النفطية وزيادة معدلات الإنتاج”.
هذا “وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت بالشكر والتقدير إلى المؤسسة الوطنية للنفط على دعمها المستمر، مثمنين جهود المهندسين والفنيين وجميع العاملين في الحقول، الذين يواصلون العمل بكفاءة للحفاظ على هذه النجاحات وتحقيق مزيد من التقدم في القطاع”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط الليبي حقول النفط الليبي مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.