ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العاصمة الأفغانية كابل توسعا كبيرا في شبكة كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن ومراقبة الحركة داخل المدينة وضواحيها، حيث كانت كابل، قبل عودة الحركة، تحتوي على حوالي 850 كاميرا فقط.
وفي عام 2023 ارتفع عددها إلى نحو 62 ألفا في مختلف أنحاء المدينة، وفي فبراير/شباط الماضي وصل عدد الكاميرات إلى حوالي 90 ألف كاميرا مراقبة، وتم تركيب عشرات الشاشات الكبيرة في مقر الشرطة الأفغانية لمتابعة حياة قرابة 6 ملايين شخص في كابل.
وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز الأمن العام والقبض على المجرمين وتراجع معدلات الجريمة بنسبة 35% بين عامي 2023 و2024 في العاصمة كابل.
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت إن كاميرات المراقبة تلعب دورا إيجابيا وبنّاء للغاية في تحسين الأمن وخفض معدلات الجريمة واعتقال المجرمين في الوقت المناسب، وأكد أنهم يخططون لنصب المزيد منها في مداخل المدينة ومخارجها.
ومن غرفة التحكم داخل مقر الشرطة الأفغانية، يوضح المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أنهم يراقبون العاصمة بأكملها من هذه الغرفة، وأنهم عندما يشاهدون مجموعة من الأشخاص يتعاطون المخدرات أو يشتبهون في تحركاتهم، يتصلون على الفور بالشرطة الموجودة في تلك المنطقة للتحقق من الأمر والتواصل مع مركز القيادة.
إعلانويضيف زدران للجزيرة نت أن هذه الكاميرات نُصبت على ارتفاعات عالية، وعندما يكون الجو صافيا، يمكنهم رؤية الأشخاص والأحداث بوضوح حتى على بُعد كيلومترات، حسب كلامه.
كما تتحكم غرفة المراقبة -وفق زدران- بالسيارات والمشاة، ويتمتع نظام المراقبة أيضا بالقدرة على التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، مع تصنيف كل وجه حسب العمر والجنس، وتُستخدم كاميرات التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات، وفي حال حدوث أي عطل فيها، يتم إرسال فريق متخصص على الفور لإصلاحه.
وحسب السلطات الأمنية، يدير غرفة المراقبة أكثر من 30 موظفا يراقبون العاصمة كابل باستمرار عبر هذه الكاميرات، ويُبلغون مسؤولي الأمن عن أي أنشطة مشبوهة. يقول زدران للجزيرة نت "أثبتت هذه الكاميرات دورا حاسما في الحفاظ على الأمن العام، ونحن نراقب عناصر الشرطة والأمن في نقاط التفتيش ونقيم أداءهم في التعامل مع الناس".
في المقابل، ترى منظمة العفو الدولية أن تركيب هذه الكاميرات، التي تصفها حكومة طالبان بأنها "مصلحة وطنية وأمنية"، محاولة لاستمرار سياسات طالبان ضد الشعب وخاصة النساء.
وتضيف المنظمة أن ذلك قد "يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة النساء في الأماكن العامة، وأن البنية التحتية للمراقبة قد تقوض الخصوصية وحرية التعبير في أفغانستان، ولا يوجد قانون أو آلية تنظم استخدام مثل هذه الكاميرات، إضافة إلى وجود مخاوف من اختراق هذه الأجهزة من قبل المعارضين لحكم طالبان".
وردا على هذه المخاوف، يقول زدران إن المعلومات التي تخزن في هذه الكاميرات لا تُستخدم لأغراض أخرى، والوصول إليها يجب أن يمر عبر خطوات صعبة، وتُحذف تلقائيا بعد 3 أشهر من تسجليها. ويؤكد أن نظام المراقبة لا يشكل تهديدا لأحد ولا ينتهك خصوصية أحد و"هو موجود في جميع البلدان المتطورة ودوره في ضبط الأمن مهم جدا".
يقول خبراء الأمن في أفغانستان إنه لا يمكن التقليل من أهمية نصب الكاميرات بهدف ضبط الأمن في كابل والمدن الرئيسة الأخرى.
إعلانويوضح الخبير الأمني جاويد بامير للجزيرة نت أن "فكرة نصب الكاميرات لأغراض أمنية فكرة جيدة، وتمكنت طالبان من تنفيذها ولكن ما زال أمامها شوط كبير، يجب تسجيل جميع شرائح الهواتف وترقيم المنازل وربط المطارات بالحدود البرية، حتى يعرف من يدخل البلاد ومن يخرج منها. كاميرات المراقبة ضرورة أمنية، ولكن لا ينبغي التدخل في الحياة الخاصة للناس".
لكن بعض الأشخاص وخاصة عناصر القوات الأمنية في الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان أو الذين شاركوا في المظاهرات ضد حركة طالبان، يشعرون بعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة لأنهم قلقون على حياتهم.
ومن ناحية ثانية يقول سكان بالعاصمة كابل إن قيادة شرطة العاصمة طلبت من العائلات شراء الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم أو دفع ثمنها.
أحمد كريم الذي يعيش في شمال العاصمة كابل، قال للجزيرة نت "طلب منا دفع الثمن أو شراء كاميرات ونصبها قرب المنازل، وفي حال رفض طلب الشرطة، أنذرنا بقطع الكهرباء والمياه في غضون 3 أيام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان کامیرات المراقبة الشرطة الأفغانیة هذه الکامیرات العاصمة کابل للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
كولينا: «الفيفا» يتلقى الإشادة بـ «كاميرات الجسم» والثواني الثمانية»!
معتز الشامي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة
أعرب بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في «الفيفا»، عن سعادته بابتكارات التحكيم التي طُبقت في كأس العالم للأندية، بما في ذلك كاميرات الجسم للحكام، وتقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة، وقاعدة الثواني الثمانية التي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.
وكانت النسخة الافتتاحية من البطولة الجديدة، التي تضم 32 فريقاً، أول بطولة لـ «الفيفا» تستخدم كاميرات الجسم، وأكد كولينا أنها لاقت استحساناً كبيراً وإشادات.
وتهدف التجربة إلى استكشاف ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة قادرة على تحسين تجربة المشاهدين على التلفزيون وعبر الإنترنت، من خلال عرض منظور الحكم.
وقال كولينا: «فاقت نتائج استخدام كاميرا الحكام هنا في كأس العالم للأندية التوقعات، كنا نعتقد أنها ستكون تجربة شيقة لمشاهدي التلفزيون، وتلقينا تعليقات رائعة، وسُئلنا: «لماذا لا تُستخدم في جميع المباريات؟»، بل وأكثر من ذلك «لماذا لا تُستخدم في جميع الألعاب الرياضية؟».
وأضاف أنه على الرغم من أنها وفرت متعة للجمهور، إلا أنها كانت أيضاً «إيجابية للغاية» بالنسبة للفيفا، وقال: «أتيحت لنا فرصة رؤية ما يراه الحكم في الملعب، ولم يكن ذلك لأغراض ترفيهية فحسب، بل كان أيضاً لتدريب الحكام وشرح سبب عدم رؤية شيء ما في الملعب»، ومن الأمثلة على ذلك مباراة دور المجموعات بين أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، حيث لم يرَ الحكم حادثة لمسة يد من أحد مدافعي أتلتيكو مدريد لأن أحد اللاعبين حجب خط رؤيته.
وقال كولينا: «من كاميرا الحكم، اتضح جلياً أن الحكم لم يكن ليشاهد تلك الحادثة مباشرة على أرض الملعب»، ونبه (الفار) الحكم الذي احتسب ركلة جزاء لسان جيرمان بعد مراجعة الحادثة على شاشة جانب الملعب.
وشهدت البطولة أيضاً إدخال تعديل على القانون 12.2أ، الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبموجب القاعدة الجديدة، تُحتسب ركلة ركنية للفريق المهاجم إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ، حيث يستخدم الحكم عداً تنازلياً بصرياً لمدة خمس ثوانٍ، وفي السابق، كان الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من ست ثوان.
وأضاف: «كان الأمر ناجحاً للغاية، وتحسّنت وتيرة المباراة، لم نخسر وقتاً بسبب احتفاظ الحراس بالكرة بين أيديهم لفترة طويلة، كما حدث كثيراً في المباريات السابقة»، وقال كولينا: «المخالفات أصبحت في أدنى حدها مع القانون الجديد، وعدم خرق قاعدة الثواني الثمانية حقق الهدف بنسبة 100%».
وعن تقنية التسلل شبه الآلية في تسريع قرارات التسلل، قال كولينا «إنها ساعدت على تجنب المواقف التي يركض فيها المهاجمون من 30 إلى 40 متراً فقط، ليتم رفع الراية في النهاية، وأُرسلت تنبيهات إلى الحكام المساعدين قبل وقت كافٍ، عندما كان هناك موقف تسلل واضح، لذا سارت الأمور على ما يرام، حيث ألغينا الأهداف بشكل صحيح، كما اتخذنا قرارات صحيحة مدعومة بتقنية التسلل شبه الآلية، ونحن سعداء للغاية».
وتم تعيين 117 حكماً - 35 حكماً، و58 حكماً مساعداً، و24 حكماً بالفيديو - من 41 اتحاداً لإدارة 63 مباراة خلال البطولة، واختتم كولينا حديثه قائلاً: «كانت بطولة رائعة، ويؤكد الحضور على ذلك، ولعب اللاعبون بشكل جيد، وأدار الحكام المباراة جيداً، وجميع الحكام الحاضرين هنا فخورون بمشاركتهم في البطولة».
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات