المستشارة القضائية الإسرائيلية لنتنياهو: لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف-ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكدت بهراف-ميارا، أن "إقالة رئيس الشاباك تمثل سابقة خطيرة، وتنطوي على مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح".
وشددت على أن "رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع للثقة الشخصية لرئيس الوزراء".
تحذير قانوني ضد نتنياهو
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
وقوبل قرار نتنياهو بإقالة رونين بار، باستنكار شديد من قبل أحزاب المعارضة.
ووجه رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان، رسالة إلى المستشارة القانونية، مطالبا بوقف قرار إقالة رئيس الشاباك.
وأشار غولان، إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات الجارية حول مكتب رئيس الوزراء، والمتعلقة بقضايا أمنية وتجسس.
وجاء في الرسالة: "رئيس الوزراء اختار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في وقت يخضع فيه عدد من المقربين منه للتحقيق في قضايا خطيرة تتعلق بتسريب معلومات أمنية".
مظاهرات وإغلاق شوارع بتل أبيب احتجاجا على إقالة نتنياهو رئيس الشاباك
تظاهر عشرات الإسرائيليين، مساء الأحد، وسط تل أبيب، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وحسب القناة "12" العبرية الخاصة، تجمع المتظاهرون في منطقة كابلان وسط تل أبيب، بشكل عفوي، وأغلقوا عددا من الشوارع احتجاجا على قرار إقالة بار.
ورفع المحتجون لافتات تطالب نتنياهو بالاستقالة، بدلا من إقالة رئيس الشاباك.
واحتدمت خلال الأيام الأخيرة الخلافات بين نتنياهو وجهاز "الشاباك"، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".
والثلاثاء الماضي، أقر "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة حماس قبل 7 أكتوبر 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث.
وبعد صدور تحقيق الشاباك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس ، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أن الأخير "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".
وأقر "الشاباك"، وفق نتائج تحقيق أجراه، بفشله إذ لم يقيم بشكل جيد قدرات حماس قبل 7 أكتوبر أو هجوم الحركة في ذلك اليوم، وفق وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث.
وفي ذلك اليوم هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة ، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وأضافت هيئة البث، عبر حسابها بمنصة إكس، أن تقرير "الشاباك" ألمح إلى أن نتنياهو "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".
كما خلص "الشاباك" إلى أنه "كانت توجد ثغرات ومشاكل في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بشكل عام وفي آليات الرقابة على العمل الاستخباري بشكل خاص ليلة 7 أكتوبر".
وقال إن "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من هجوم 7 أكتوبر".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الشاباك يعتقل موظفا رفيعا في مكتب نتنياهو لبنان - شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة عيناثا رئيس الشاباك يرفض قرار نتنياهو الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 10 مارس طقس فلسطين اليوم: تغيّر يطرأ على درجات الحرارة مشعل: الفلسطيني هو وحده من سيحكم أرضه ولن يفرض عليه أي نظام سياسي حماس: ننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالذهاب للمرحلة الثانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المستشارة القضائیة إقالة رئیس الشاباک رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن