«عيني أم مادي».. آخر موعد لإخراج الزكاة والقيمة المستحقة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
آخر موعد لإخراج الزكاة.. يتزايد اهتمام المسلمين في مصر بمعرفة آخر موعد لإخراج زكاة الفطر لعام 2025، بالإضافة إلى قيمتها لضمان تأديتها في الوقت الشرعي المحدد، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تفاصيل زكاة الفطر عام 2025، مؤكدة أهمية الالتزام بإخراجها وفقًا للأحكام الشرعية.
وفي هذا السياق حددت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر يجوز إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشددة على ضرورة عدم التأخير عن هذا الموعد، حتى تحتسب زكاة فطر وليس كصدقة عادية.
وأوصت الإفتاء بتعجيل إخراج الزكاة قبل انتهاء الشهر الكريم، حتى يتمكن الفقراء والمحتاجون من الاستفادة منها قبل صلاة العيد، كما يمكن للمسلمين دفعها إلى الجهات الخيرية المعتمدة لضمان وصولها إلى المستحقين.
وأعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام هو 35 جنيهًا للفرد الواحد، وذلك استنادًا إلى متوسط أسعار القمح باعتباره غالب قوت أهل مصر، كما أوضح أن من أراد الزيادة على هذا المبلغ فهو أمر مستحب ويعود بالنفع الأكبر على الفقراء والمحتاجين.
ومن ناحية أخرى أوضحت دار الإفتاء أن زكاة الفطر يمكن إخراجها عينًا من الحبوب بمقدار 2.04 كيلوجرام من القمح أو ما يعادله من الطعام، أو نقدًا بقيمة 35 جنيهًا للفرد، وذلك تيسيرًا على المسلمين الراغبين في إخراجها نقدًا لمساعدة المستحقين.
يمكن إخراج زكاة الفطر بعدة طرق، تشمل
- إخراجها نقدا
وهو ما أقرته دار الإفتاء المصرية لتيسير الأمر على المسلمين، خاصة في العصر الحالي.
- إخراجها عينًا
من خلال إعطاء الفقراء والمحتاجين الطعام مباشرة، مثل القمح أو الأرز أو أي من الحبوب الأساسية التي يعتمد عليها الناس في غذائهم اليومي.
- التبرع بها عبر الجمعيات الخيرية
حيث تتيح بعض المؤسسات الخيرية جمع زكاة الفطر وتوزيعها على المستحقين وفق الضوابط الشرعية.
اقرأ أيضاًهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الإفتاء تجيب
مقدار زكاة الفطر بالكيلو للأرز 2025.. مفتي الجمهورية يوضح
قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر وموعد إخراجها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إخراج إخراج الزكاة إخراج زكاة الفطر الزكاة تأخير الزكاة حكم تأخير الزكاة زكاة زكاة الأسهم زكاة العقار زكاة الفرد زكاة الفطر زكاة الفطر 2025 زكاة الفطر مالا زكاة رمضان زكاة رمضان 2025 زكاة رمضان اليوم إخراج زکاة الفطر آخر موعد لإخراج دار الإفتاء الفطر 2025
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.