بين الاتهام والنفي.. حقيقة ضبط لحوم فاسدة في منفذ زراعي بالمنوفية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
سادت حالة من الجدل بين مركز مدينة الشهداء في محافظة المنوفية ومديرية الزراعة وذلك حول ضبط لحوم فاسدة بمنفذ الإدارة الزراعية بمدينة الشهداء.
وأصدر مجلس مدينة الشهداء بيانا علي صفحته الرسمية عبر الفيس بوك يؤكد فيه “ تمكنت الوحدة المحلية برئاسة وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء واللجنة المُشكلة من الدكتور خالد العبد رئيس قسم المجازر و محمد المؤذن رئيس قسم الرقابة التموينية و محمد درويش مفتش التموين من ضبط ١٧ عبوة لحم مفروم، و ٣٤ عبوة من لحم الموزة، و١٢ عبوة كبدة بإجمالي ٦٣ عبوة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمنفذ الإدارة الزراعية بالشهداء”.
وأضاف البيان، أنه تم التشكيل الفوري للجنة للتفتيش على منفذ الإدارة الزراعية عقب تلقي شكوى من إحدى السيدات تفيد بتغير لون اللحم المفروم عن اللون الطبيعي للحوم أثناء الطبخ.
وأكد رئيس مدينة الشهداء، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر والتحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة.
فيما أصدرت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية بيانا تكذب فيه ما أعلنه مجلس مدينة الشهداء.
وأكدت مديرية الزراعة في بيانها " لا صحة لما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك السوداء والتي تدعي ضبط لحوم فاسدة بمنفذ الإدارة الزراعية بمركز الشهداء.
وأضاف البيان “ هذا الكلام غير صحيح لكن الصحة أخدت عينة للتحليل ولم تصدر النتيجة حتى الآن، و منافذ الزراعة لها موردين ودورنا رقابة وتفتيش ومتابعة مع التموين والصحة والمحافظة والبيطرى وإذا ثبت غش المورد سيتم محاسبته قانونا وإلغاء التعاقد معه كمورد”.
وأضاف البيان، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالنشر على غير الحقيقة وعدم تحرى الدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية مديرية الزراعة لحوم الشهداء المزيد الإدارة الزراعیة مدینة الشهداء
إقرأ أيضاً:
لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب:
⚫ لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
في الأخبار المتداولة أنّ السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في (مزاعم أمريكية) تتعلّق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع مليشيا الدعم السريع وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا
مع كامل الاحترام للرئيس وإدارته لأمر هذا الاتهام الذي يمشي (بلا ساقين) ..
فهو عارٍ من الصحة تماماً وتعلم الولايات المتحدة علما (يقينياً) أنه كاذب ولا يمت للواقع بصلة ..
إلا أن هذا القرار معيب شكلاً ومضموناً وقد جانبه الصواب.. ذلك لجملة أسباب منطقية واضحة بيّنة هي:
أولاً. اتهام كهذا وهو اتهام (سياسي) بامتياز يكفيه جداً بيان وزارة الخارجية السودانية التي ردت على الاتهام وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات
ثانياً: اللجنة التحقيقية تعطي احتمالاً لأن هذا الفعل من قبل القوات المسلحة (قد يكون صحيحاً) ووارداً والحكومة (غير متأكدة) وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الذي شكل اللجنة للتثبت والتأكد
ثالثاً. إنها لمصيبة كبيرة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الكيفية حيث أن هكذا لجان تشكّل للتحديد والتجريم وكشف البينات والحقائق الغائبة الغامضة وهذا كله لا ينسجم مع الإدعاء الأمريكي (الباطل)
رابعاً. لن يكون لهذه اللجنة قيمة قانونية ولا دبلوماسية تجاه إقناع (الآخرين) وعلى رأسهم صاحب الاتهام الولايات المتحدة بعدم استخدام هذه الأسلحة بالتالي هو جهد (ضائع) ولو كانت نتائجها (ايجابية)
خامساً. اللجنة ذات نفسها ولاستيفاء (البروتوكول) الصحيح لعملها وتكملة إجراءاتها مطلوب منها الاستماع للجانب الآخر (أمريكا) وطلب حيثيات الاتهام وهو أمر غير ممكن.
أعتقد حازماً أن تجاهل الأمر والاكتفاء ببيان الخارجية كان يمكن أن يكون كافياً جداً
فلن ترضى عنا الولايات المتحدة ..
ولن تاخذ بنتائج التحقيق، ولو، أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيمائية ..
بل على العكس قد يتم الضغط على الحكومة أن هذا التحقيق غير كافي في حال كانت نتيجته سلبية وأن الحكومة تفتقر لخبرات دولية (فنية) للتحقيق وبالتالي قبول (التحقيق الدولي) في الأمر ..
ما في داعي لكل هذا (الحسكنيت) الدبلوماسي
لماذا ندخل رأسنا في (البرمة).