موعد منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025، تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك.
منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتقوم وزارة العمل، بصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لأول أيام عيد الفطر المبارك.
قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمةوأعلنت وزارة العمل، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، من 1000 إلى 1500 جنيه، وجاءت الزيادة الأخيرة في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى الدعم المقدم لهذه الفئات المتضررة من غلاء الأسعار.
- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
- يجب ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الميلاد المجيد.
- شهر رمضان المبارك.
- عيدي الفطر والأضحى.
- عيد العمال.
اقرأ أيضاًلينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
طريقة التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والشروط المطلوبة
1000 جنيه لكل مواطن.. شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة العمالة الغير منتظمة عيد الفطر منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة زيادة منحة العمالة غير المنتظمة منحة عيد الفطر منحة العمالة غير المنتظمة 2025 منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة منحة العمالة غیر المنتظمة 2025 صرف منحة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.