نواب وأحزاب يدينون الغارات الإسرائيلية بغزة: محطة جديدة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أدان نواب وأحزاب عودة الحرب على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذا الأمر يمثل انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأدان النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عودة الغارات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى من شنها، قائلا: ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو محطة جديدة في حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وسط عالم يتشدق بحقوق الإنسان لكنه يعجز عن حمايتها عندما يكون الضحية فلسطينياً.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كبرى تجاه ما يجري في غزة، لم يعد أمامه خيار سوى التخلي عن سياسة الصمت والتواطؤ، لأن استمرار هذا النهج هو ما يمنح إسرائيل الضوء الأخضةر للاستمرار في انتهاكاتها.
ولفت رئيس لجنة الصحة بالشيوخ أنه طالما أن هناك دعماً سياسياً وعسكرياً مفتوحاً لهذا الاحتلال، وطالما أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف العدوان، فإن إسرائيل ستستمر في غطرستها، وستواصل عرقلة أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام، لأنها ليست معنية إلا باستمرار مشروعها الاستيطاني والتهويدي، ولو كان ذلك على أنقاض غزة وجثث سكانها.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: وسط هذه المشاهد الدامية، لا يزال الفلسطينيون صامدين، يدافعون عن وجودهم وحقهم في الحياة، رغم كل محاولات الاحتلال لطمس هويتهم وكسر إرادتهم.
الحرب على قطاع غزةوأكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عودة الحرب على قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، هو انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف بدوي، أن الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 شهيد و550مصاب حتي الأن اغلبهم من النساء والأطفال، هو انتهاك لهدنة وقف اطلاق النار، كما أنه يؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الغارات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير المبررة سينتج عنها تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما أنه تصعيد خطير سيزيد من الأمور تعقيداً، وينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وزيادة من حدة التوترات وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.
أوضح النائب خالد بدوي، أن هذا العدوان الوحشي يتطلب موقف دولي وعربي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة للصتدي له، والعمل الجاد على إعادة إعمار القطاع وفق خطة متكاملة تحفظ للفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والسياسية.
وأدانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس، مؤكدة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، تمثل جريمة بحق الإنسانية وانتهاكًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة لهذه الهجمات التي تزيد من اشتعال المنطقة.
خرق اتفاقات التهدئةوشددت على أن استمرار الاحتلال في خرق اتفاقات التهدئة يكشف للعالم أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام، بل تواصل انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، مما يعرقل الجهود الدولية نحو الاستقرار، من خلال ضرب كافة القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط بارتكابها مجازر بشعة بحق الإنسانية، واستهداف المدنيين، الأطفال، النساء، بهذه الوحشية.
ودعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكدة أن الصمت الدولي يمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة انتهاكاتها، مطالبة بموقف دولي أكثر صرامة لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي حسين خضير الغارات الإسرائيلية المزيد على قطاع غزة الحرب على
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.