رئيس اللجنة المشرفة: خطاب نقابة الصحفيين لمجلس الدولة إجرائي في كل انتخابات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مخاطبة النقابة لمجلس الدولة، الذي تطالب فيه بموافقته الإشراف على انتخابات التجديد النصفي 2025, ، هو خطاب إجرائي، يُرسله كل مجلس نقابة قبل عقد كل انتخابات، وما فعله مجلس النقابة الحالي هو استخدام نفس صيغة الخطابات القديمة.
وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم مع المرشحين ، أن مجلس الدولة هو الذي خاطب نقابة الصحفيين بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، وطلب منها إرسال طلب رسمي باسم النقيب، للإشراف على الانتخابات بالأسماء التي ذكرها.
وأوضح جمال عبدالرحيم، أن خطاب النقابة لمجلس الدولة لم يتم تسريبه من النقابة، وأن مجلس الدولة استبعد نحو 6 أو 7 من القضاة، المذكور أسماؤهم في الطلب، وذلك لأسباب تعود له.
فتح تحقيق مع الموظفوأكد "عبدالرحيم" أن مجلس النقابة فتح تحقيقًا مع الموظف الذي تسبب في تسريب فيديوهات كاميرات مراقبة للنقابة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وقفه عن العمل من شهر أكتوبر الماضي ، وذلك لأن سيرفر الكاميرات في مكتبه هو فقط، وهو أنكر ذلك، ولكن مازالت التحقيقات جارية، موضحاً أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، ستُعلن غدًا الخميس كشرف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا تبيّن لأحد وجود أسماء ليس من حقها أن تكون في الكشوف، عليه بتقديم طعن للجنة، وستنظر فيه.
تغيير الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابيةوكشف "عبدالرحيم" أن النقيب الحالي والمرشح بالانتخابات خالد البلشي، تقدّم بمذكرة لمجلس النقابة، مطالبًا بتغيير الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، ومجلس النقابة رفض ذلك.
وأشار إلى إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال الأيام المقبلة، بدء تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات بالنقابة، للتعريف ببرامجهم الانتخابية.
وكانت خطابات نقابة الصحفيين لمجلس الدولة قد أثارت جدلًا، خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تسريب الخطابات، مُذيلة بأسماء القضاة المشرفين على انتخابات التجديد النصفي؛ حيث استنكر الصحفيون اختيار النقابة للقضاة بعينهم، ورد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة، وسكرتير عام النقابة على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الصحفيين مجلس الصحفيين نقابة الصحفيين مجلس الدولة جمال عبدالرحيم المزيد نقابة الصحفیین اللجنة المشرفة على الانتخابات لمجلس الدولة مجلس النقابة المشرفة على مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات