جمال عبدالرحيم: بث مباشر لعملية فرز الأصوات في جميع أدوار النقابة خلال الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025، اجتماعاً مساء اليوم مع المرشحين .
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة سمحت لكل مرشح بتعيين مندوب في كل لجنة خلال عملية التصويت.
وأشار خلال اجتماع عقدته اللجنة المشرفة على الانتخابات اليوم مع المرشحين، إلى أن النقابة ستتعاقد مع شركة متخصصة لتصوير وبث عملية فرز الأصوات مباشرةً، في جميع أدوار النقابة، على الهواء، لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف عبدالرحيم، أن فرز الأصوات في الدور الرابع بالنقابة، وسيكون متاحًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية مشاهدته بشكل دقيق ومباشر، بدايةً من الزملاء المتواجدين في السرادق، وحتى جميع الأدوار؛ لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في العملية الانتخابية، حتى لو تطلّب ذلك تكاليف إضافية على النقابة.
وقال رئيس اللجنة "أي زميل مرشح، إذا رفض القاضي إدخال مندوبه إلى اللجنة خلال التصويت، فعليه إبلاغ اللجنة المشرفة على الانتخابات فورًا، وسنتخذ الإجراء اللازم بشكل فوري. سأكون مسؤولًا عن المراقبة، سواءً في اللجان أو خلال عملية الفرز."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الصحفيين مجلس الصحفيين نقابة الصحفيين المزيد اللجنة المشرفة على
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.