الأرشيف والمكتبة الوطنية يناقش قيم التسامح وأثرها في المجتمع
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
افتتح الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامج التوعية المعلوماتية للمكتبة بندوة بعنوان: "قراءات في قيم التسامح" وذلك بالتزامن مع شهر القراءة الوطني وشهر رمضان المبارك، وأكدت الندوة أن المجتمع الإماراتي يواصل بثقة ومسؤولية ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر.
وتحدث في الندوة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي، عن أهمية التسامح والحوار الذي تحث عليه جميع الأديان في سبيل السلام؛ مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز فضيلة التسامح وقبول الآخر بين أبناء المجتمع الإماراتي والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، ووصف التسامح بأنه من سمات الأقوياء الحكماء.
ركز على أهمية التسامح الوظيفي، وأنْ يتعامل الجميع بروح إيجابية مع تحديات العمل، فالتسامح يسهم في رفع مُؤشر الإيجابية والسعادة ويعزز الولاء والرضا الوظيفي، ويحفّز على الإبداع والتعاون المُشترك للعمل بروح الفريق الواحد.
ولفت إلى أن التسامح في بيئة العمل يُمهِّد لمستقبل مشرق، ويُبشر بالتقدم والرقي، وهو مِن أبرز سمات العمل في العصر الحديث، والتسامح الوظيفي مِن أهم البواعث على الإبداع والابتكار.
ثم تحدثت مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتورة عائشة بالخير عن التسامح في المجتمع الإماراتي، وعن التعاون والفزعة في بناء البيوت، ومساندة أبناء المجتمع لبعضهم في احتفالات الزواج والأعراس واستقبال الضيوف.
وذكرت بعض عناصر الترابط في المجتمع الإماراتي التي تتمثل بالتداوي والتعليم بلا أي مقابل، مؤكدة أن ذلك دليل قاطع على التلاحم.
وأوضحت مفهوم التسامح في أحكام القضاء حيث يكون حل القضايا بالحكمة والفطنة واستعرضت عدداً من الأحكام القضائية التي عرفها المجتمع الإماراتي قديماً والتي تدل على استدامة التسامح بين أبناء المجتمع والمقيمين.
وعرض الباحث عبد الرحمن الزريقي عرضاً موجزاً لكتاب "كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء" لمؤلفه ديل كارينجي؛ فأشار إلى أن هذا الكتاب من أهم الكتب في مجال التنمية البشرية، وهو يساعد في تحقيق أقصى الطموحات التي يسعى القارئ إليها؛ إذ يتعلم المرء منه ست مبادئ جوهرية لكسب محبة الآخرين، وهي: عدم انتقاد الآخرين، وتقديرهم، والنقد البناء، وإقناع الآخرين، وتقديم الأمور بطريقة تثير الدهشة، وترك الانطباع الأول، وقدم الباحث العديد من الأمثلة على كل واحد من هذه المبادئ الستة.
وذكر أمين المكتبة وليد غيلان أن التسامح ليس مجرد فضيلة أخلاقية، بل هو ضرورة حضارية تسهم في استقرار المجتمعات، وتعزيز الحوار، وترسيخ الاحترام المتبادل بين الأفراد والثقافات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التسامح الأرشیف والمکتبة الوطنیة المجتمع الإماراتی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة