نور زهير إنموذجا.. نائبة تنتقد العفو العام: السراق عادوا أحرارا

بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائبة عن الاطار التنسيقي انتصار الموسوي اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أن نور زهير والمعروف بقيادته لسرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) تم شموله بقانون العفو العام وسيسلم الاموال التي نهبها ومن ثم يشمل بالقانون ويطلق سراحه .

وقالت الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة بأكملها لم تقدر على  نور زهير، وبالتالي فهو والكثير من على شاكلته سيكونون احرارا بعد اعادة الاموال الى العراق، وكأنهم متفضلين علينا بإعادة الاموال المسروقة من خزينة الشعب".

وأشارت الى، ان "هذا نتاج قانون العفو العام الذي أتى من الحكومة"، مبينة أنه "لا ننكر ان في القانون فقرات ايجابية لكن لا يجب ان نخفي ان فيه فقرات سلبية". 

وأوضحت الموسوي، أنه "لدينا تحفظات على هذا القانون، ومن المؤسف ان نعمل على قضايا الفساد ويأتي بعد ذلك قانون يمحي كل ما عملنا عليه" .

وتابعت، أن " لا يجب ان تبرأ ساحة نور زهير ولو بعد الف سنة من سرقة اموال الشعب، لكن للأسف هذا الواقع الذي نعيشه حاليا".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

وصوت البرلمان في 21 كانون الثاني 2025، على قانون العفو العام مع قوانين اخرى بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

المصدر: وكالة بغداد اليوم