نائب:مصلحة العراق تتطلب أن تكون سياسته قوية وأن يهتم بمصالحه العليا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب سالم العنبكي،الاحد، أن الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، مبينا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيُرهق الميزانية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى الضغط على الدول لزيادة الصادرات من أجل خفض الأسعار.
وقال العنبكي في حديث صحفي،إن “سياسة الحكومة الحالية متزنة، فهي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد العليا، وتنطلق من مبادئ أساسية في عدم السماح بتدخل الآخرين في شؤون العراق، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني”.وأضاف أن “هناك حالة توجس وقلق، لكن ليس كل ما يثار دقيق. العراق بلد ديمقراطي، حيث يتم تسليم السلطة كل أربع سنوات”، معتقداً أن أمريكا إذا حاولت فرض عقوبات أو ضغوط على بغداد، ستكون أمام إحراج، لأنها تحاول فرض إرادتها على نظام ديمقراطي، وهو ما قد يسبب لها إشكاليات في مصالحها الاستراتيجية”.وأشار إلى أن “مصلحة العراق تكمن في أن تكون سياسته قوية وأن يهتم بمصالحه العليا، لأن أي دولة تعتمد على أدوات خارجية ستكون عرضة للمشاكل والانهيارات، والأمثلة كثيرة”.وبشأن احتمال تعرض بغداد لعقوبات أمريكية، أوضح العنبكي أن “هذا الأمر مبالغ فيه”، مشيرًا إلى أن “بغداد تتعامل بحكمة وموضوعية مع ما يحدث، وأمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%، لكن العراق حريص على استقلالية قراره ويتعامل بتوازن مع الأزمة، بما يحقق مصالحه العليا”.كما لفت إلى أن “الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيُرهق الميزانية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى الضغط على الدول لزيادة الصادرات من أجل خفض الأسعار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفط: تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن بغداد أمر مخالف للدستور
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص". وأضاف البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام